مصادر: رخصة المحمول لا تلزم «المصرية للاتصالات» بالتخارج من «فودافون»

قالت مصادر في قطاع الاتصالات المصري، في تصريحات ل«رويترز»، الخميس ،إن الحكومة لم تلزم الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد بالتخارج من «فودافون مصر» من أجل تقديم خدمات المحمول.
وتأمل «المصرية للاتصالات» التي تمتلك 45% من أسهم «فودافون مصر» في تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة فائقة في نقل المعلومات.
وكانت مصر أعلنت، في 2014، عن عزمها طرح رخصة للاتصالات الموحدة، وقالت حينها: إن «المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه بشرط التخارج من حصتها في فودافون خلال عام من بدء تقديم خدمات المحمول».
لكن أحد المصادر، قال في اتصال هاتفي مع «رويترز»، الخميس، إن «جهاز تنظيم الاتصالات لم يلزم المصرية للاتصالات في الخطابات والعروض التي أرسلها لها للحصول على رخصة الجيل الرابع بالتخارج من فودافون».
وأعلنت المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها تدرس تفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول بعد تلقيها خطابا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشروط، ومن المتوقع طرح الرخصة خلال النصف الثاني من هذا العام.
وقال مصدر آخر، في تصريحات ل«رويترز»، إن «المصرية للاتصالات لن تحتفظ بحصتها في فودافون على المدى الطويل بعد تقديم خدمات المحمول وستتخارج عندما تحصل على سعر مناسب».
وأضاف مصدر ثالث ل«رويترز»: أن «المصرية للاتصالات ستكون ملزمة بدفع 7.08 مليار جنيه نصفها بالدولار للحصول على رخصة الجيل الرابع، بالإضافة إلى خدمات الجيل الثاني والثالث التي ستقدمها من خلال اتفاقيات مع الشركات الأخرى».
ويتعين على «المصرية للاتصالات» والشركات الراغبة في الحصول على الرخص التي أعلنتها مصر للجيل الرابع والهاتف الثابت افتراضيا والبوابة الدولية إرسال الموافقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016.
وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.