محافظ أسوان: تطبيق منظومة لترشيد الإنفاق الحكومي

أكد محافظ أسوان اللواء مجدى حجازي البدء في تطبيق حزمة من الإجراءات والقرارات، لترشيد الصرف وزيادة الموارد المالية للمحافظة، ليعتبر ذلك نقطة انطلاق حقيقية نحو إعادة هيكلة آلية الصرف بالصناديق الخاصة، وتطوير أداء المشروعات الإنتاجية التابعة لها وللوحدات المحلية.
وقال المحافظ - في الاجتماع الذي عقده الأربعاء، لبحث إجراءات تنفيذ المنظومة - أن ال 6 أشهر الماضية شهدت اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، وساهمت بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لجميع العاملين في المحليات والمديريات الخدمية، ولكن حان الوقت للبدء في تصويب منظومة المصروفات لزيادة الموارد ولتحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية بين جميع العاملين، ليصبح مستوى الأداء وعدد ساعات العمل والمردود منه هو الفيصل في صرف الحوافز والمكافآت.
وأشار إلى أنه من أهم هذه الإجراءات العمل على زيادة المتحصلات والدخل، مقابل صرف مكافآت مجزية للمحصلين الفعليين، والذين يعملون ميدانياً من خلال حصولهم على نسبة من الزيادة الشهرية المالية للتحصيل عن الفترة التي سبقتها.
وكشف حجازي أنه سيتم أيضاً ترشيد صرف حوافز الجهود غير العادية والمكافآت للعاملين في المحليات، خاصة في أوقات العمل غير الرسمية، من خلال ضبط ومراجعة دفاتر وسجلات الحضور والانصراف يومياً، بجانب أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، من أجل رفع مستوى الأداء وتحقيق المساواة بين الجميع، كما أنه سيتم ترشيد وضبط آلية صرف المكافآت المنصرفة من الصناديق أو المشروعات الإنتاجية سواء لأعضاء مجلس الإدارة أو المسئولين عنها أو العاملين فيها، علي أن يتم عرض دراسة عن كيفية تحقيق ذلك علي المحافظ خلال الأسبوع القادم.
وأكد ضرورة إعداد دراسة مالية خلال أسبوع تتعلق بجميع أوجه الصرف التي تمت خلال ال 6 أشهر الماضية ومقارنتها بالفترة السابقة لها من العام الماضي، بهدف الخروج بمقترحات لأساليب وطرق جديدة يمكن تطبيقها لخفض المصروفات بجانب مراجعة ما تدفعه المحافظة من رسوم لاستهلاك المرافق العامة مثل الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب وغيرها.
ووجه حجازي بعقد اجتماع شهري لمتابعة الموازنة من إيرادات ومصروفات، ومقارنتها بالشهر السابق، وأيضاً نفس الفترة من العام السابق للوصول إلى نفس الهدف، وهو زيادة الدخل وخفض المنصرف، مطالباً بضرورة تفعيل لجنة تنمية الموارد، والتي تم تشكيلها منذ 4 أشهر برئاسة مساعد المحافظ للمشروعات، حيث سيتم عقد اجتماع في نهاية يوليو القادم، ليطرح أعضاء اللجنة مقترحاتهم حول تطوير المشروعات، وكيفية العمل على زيادة دخلها والإقلال بالمصروفات وخاصة في بند المكافآت، على أن يتم بالتوازي إعداد دراسة لتحديد أوجه الصرف التي تصرف من الموازنة العامة للدولة دون المساس بالصناديق، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار تعليمات للعاملين في الموازنة والماليات بالوحدات المحلية لتطبيق إجراءات ترشيد الإنفاق ضمن آلية التعامل ومنظومة العمل المتكاملة مع ديوان عام المحافظة، موجهاً مدير عام الشئون القانونية بدخول كافة الموضوعات والقرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بالمنظومة الجديدة للإعلانات أو فرض رسوم علي رفع تراكمات مخلفات المباني أو غيرها، حيز التنفيذ.