«حماية الدستور»: على البرلمان الوفاء بنسب الصحة والتعليم بالموازنة لتفادي «أزمة دستورية»

أبدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور تخوفها من أن يكون قانون الموازنة حال إقراره، مخالفاً للدستور، وأن ينتهى الأمر إلى عدم دستورية القانون، فيما يخلق أزمة دستورية وحكومية يجب من الآن التحسب لها، خاصة وأن مشروع الموازنة لعام 2016 2017 جاء خاليا من الاستجابة لهذه الالتزامات الدستورية.
وأكدت المؤسسة التي يرأسها عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، أنه لأجل مبدأ التحقق التدريجى في الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتيى تعتبر مبدًأ أساسيًا من مبادئ حقوق الإنسان، فإن المؤسسة تطالب الحكومة ومجلس النواب بإدراج النسب المنصوص عليها بالدستور في صلب مشروع الموازنة، والعمل على تدبير الموارد اللازمة للوفاء بها كاملة.
واستدلت المؤسسة في بيانها بعدد من النصوص الدستورية التي تحدد نسب الإنفاق الحكومي بمجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، منها المادة 18، والمادة 19، والمادة 21، وقالت إنه «يهمها فى الوقت نفسه استقرار الدولة وإعمال الدستور وحسن إدارة الأمور تنفيذيًا وتشريعيًا، وأهمية أن ينص قانون الموازنة على النسب المشار إليها بالمواد 18،19،23،238، خاصة وأنها تتعلق بعملية التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك ضرورة مراجعة بنود الانفاق وإعادة ترتيب الأولويات حتى يتحقق الإلتزام الدستورى والإصلاح الهيكلى المطلوب».
وأوضحت أن المادة 124 من الدستور التى تنص على أنه «يجوز للمجلس أن يُعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما»، أي أن الالتزام بتدبير الموارد في هذا الصدد يتطلب إتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على تدبير مصادر الإيرادات المطلوبة دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
وتابعت: «الدستور في صياغته ونصوصه الحكيمة لا يتوجه إلى إحراج الدولة، وإنما لصيانتها ودعمها فى إطار عملية التنمية اللازمة لمصر، والتى لا يمكن أن تتحقق دون التعامل المسئول مع مشاكل التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى وغيرها من عناصر التنمية الشاملة».
وشددت المؤسسة على أن إدراج هذه النسب في الموازنة أمر ضروري وأساسي ودستوري، وخطوة أولى نحو العمل الوطنى المنطلق من الحرص على مصر ومستقبلها.