"المصرية لحماية الدستور": مشروع الموازنة لم يستجب للالتزامات الدستورية

قالت المؤسسة المصرية لحماية الدستور إن مشروع الموازنة لعام 2016/2017 جاء خاليا من الاستجابة للالتزامات الدستورية، محذرة من أن إقرار قانون الموازنة بهذا الشكل سيكون مخالفا للدستور، وينتهي الأمر إلى عدم دستورية قانون الموازنة، ما يخلق أزمة دستورية وحكومية يحسن من الآن التحسب لها.
وأشارت المؤسسة، في بيان أصدرته، إلى أن نصوص الدستور نصت في المادة 18 على أن "لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة" و"تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي"، كما نص في المادة 19 على أن "التعليم حق لكل مواطن، وتلنزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي"، ونصت المادة 21 على "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم العالي بنسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي"، كما نصت المادة 23 على "تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، وتخصيص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي"، ونصت المادة 238 من الأحكام العامة والانتقالية على "تضمن الدولة تنفيذ هذه الالتزامات تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور، على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016-2017".
وأكدت المؤسسة أهمية أن ينص قانون الموازنة على النسب المشار إليها في المواد 18،19،23،238 خاصة وأنها تتعلق بعملية التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالذات في مجالاتها الرئيسية أي التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي، وكذلك ضرورة مراجعة بنود الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات حتى يتحقق الالتزام الدستوري والإصلاح الهيكلي المطلوب.
وأوضحت أن المادة 124 من الدستور التي تنص على: "يجوز للمجلس أن يُعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما"، أي أن الالتزام بتدبير الموارد في هذا الصدد يتطلب اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على تدبير مصادر الإيرادات المطلوبة، دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه لا يجوز اعتبار الإنفاق الخاص خارج نطاق الموازنة، مستوفيا للالتزام الدستوري بالحدود الدنيا للإنفاق على البنود الثلاثة المشار إليها، ولما كان الدستور في نصوصه تلك قام على أساس التدرج باعتبار أن النقاش واعتماد النصوص تم في نهاية 2013، بينما نص على أن تنفيذ الالتزام يبدأ في ظرف 3 سنوات (موازنة 2016- 2017) تمكينا للحكومة من إعداد مواردها.
وطالبت المؤسسة الحكومة ومجلس النواب بإدراج النسب المنصوص عليها بالدستور في صلب مشروع الموازنة والعمل على تدبير الموارد اللازمة للوفاء بها كاملة، قائلة "الدستور في صياغته ونصوصه الحكيمة لا يتوجه إلى إحراج الدولة، وإنما لصيانتها ودعمها في إطار عملية التنمية اللازمة لمصر، والتى لا يمكن أن تتحقق دون التعامل المسؤول مع مشاكل التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي وغيرها من عناصر التنمية الشاملة".
وترى المؤسسة أن إدراج هذه النسب في الموازنة أمر ضروري وأساسي ودستوري وخطوة أولى نحو العمل الوطني المنطلق من الحرص على مصر ومستقبلها، والدولة واستقرارها، وحسن النوايا اللازم لنجاح عملية التنمية المصرية الشاملة والمستدامة.