ارتباك حكومى بعد حكم «تيران وصنافير»: مصدر: التراجع ليس سهلًا.. والسعودية بدأت الإجراءات القانونية لتنفيذها

أصيبت حكومة رئيس الوزراء شريف اسماعيل، الثلاثاء، بحالة من الارتباك بعد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتأكيد تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، حيث سيطر التوتر على أروقة مجلس الوزراء بعد أن كانت الأجهزة الرسمية مطمئنة للوثائق والخطابات المدعمة لموقفها فى الأزمة.
وأكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة، أنه أجرى اتصالات بوزير الخارجية سامح شكرى، وبعض المسئولين عقب صدور الحكم مباشرة، للاستفسار عن الترتيبات اللازمة لما بعد الحكم، لا سيما وأن وزارة الخارجية بدأت بالفعل إجراءات تنفيذ الاتفاقية مع الجانب السعودى.
وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن مجلس الوزراء لم يطلع رسميا على حيثيات حكم القضاء الإدارى، وأنه عقب اطلاعه سيكلف المستشارين القانونيين بنظر الرد على الحكم، وقد تتجه الحكومة للطعن عليه، مستبعدا أى حديث عن تنفيذ الحكم الآن، قائلا: لا يزال هناك إجراءات قانونية للتعامل مع الحكم بالطعن عليه.
وأكد المصدر أن التراجع عن الاتفاقية «ليس سهلا»، وأن السعودية بدأت فعليا اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى المحلى والدولى للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها.
وأوضح المصدر أن ممثلى الحكومة قدموا للمحكمة عددا من الوثائق التى طلبتها، وتدعم موقف الدولة بالتوقيع على الاتفاقية وفقا لما هو معمول به فى اتفاقيات ترسيم الحدود المماثلة.
وقد عقد رئيس الوزراء اجتماعا طارئا أمس، مع المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والذى تم استدعاؤه على عجل وذلك لدراسة الموقف القانونى والإجراءات التى ستتخذها الحكومة سواء فيما يتعلق بالاستشكال على الحكم، وكذلك الوقوف على مدى صحة الإجراءات فى حال استمرار الحكومة فى الدفع بالاتفاقية إلى البرلمان.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فإنه تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات الاستشكال على الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة.
من ناحيته أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، أن الحكومة تحترم الأحكام القضائية، انطلاقا من مبدأ سيادة القانون، الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وتعمل مع باقى مؤسسات الدولة المصرية فى الإطار الذى رسمه الدستور والقانون.
وأوضح المستشار العجاتى فى تصريحاته، أمس، عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الذى قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أنه يتم حاليا دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه.
الغريب أن رئيس الوزراء قد تم إبلاغه بالحكم أثناء اجتماعه مع شركة مِيَجِن الصينية، ورغم ان الاجتماع التالى كان خاصا بصناعة الدواجن إلا ان الجميع فوجئ بحضور مصطفى بكرى النائب البرلمانى مؤلف كتاب تيران وصنافير سعودية إلى مقر المجلس.