مصدر حكومي ل«الشروق»: ارتفاع حجم قروض مصر الخارجية «ليس مقلقا»

«القروض مدروسة» ويتم توجيهها إلى مشروعات استثمارية «تدر ربحا مضمونا»
سحر نصر: كل القروض تضمن فترات سماح طويلة وسيتم تسديدها بفوائد ميسرة
راجعنا القروض مع البنك المركزى ووزارة المالية للتأكد من قدرة مصر على السداد
مسئول فى البنك الدولى: الاقتراض ليس ضارا لكن الاعتماد عليه وحده «يهدد الاقتصاد»

يرى مصدر حكومى قريب الصلة من ملف الاقتراض، أن ارتفاع حجم الأموال التى اقترضتها مصر من الخارج خلال الفترة الماضية «ليس مقلقا وفى الحدود الطبيعية»، لاسيما أن تلك الأموال يتم توجيهها إلى مشروعات استثمارية تدر ربحا مضمونا.
«هذه القروض مدروسة وكانت ضرورية لبدء تدوير عجلة الاقتصاد المصرى من خلال بعض المشروعات القومية مضمونة العائد، فى وقت تواجه فيه مصر فجوة تمويلية كبيرة تمنعها من تمويل تلك المشروعات»، أضاف المصدر ل«الشروق».
من جهة أخرى، ترى سحر نصر، وزير التعاون الدولى، والتى عقدت خلال الفترة الأخيرة عددا من اتفاقيات تمويل مصر عبر قروض ومنح من مؤسسات ودول خارجية، أن القروض التى اتفقت عليها يتم توجيهها إلى المشروعات التى تتمتع بأولوية ملحة لدى الحكومة، «وستكون تلك المشروعات قادرة على ضمان سداد أقساط القروض، ومن ثم لن تمثل عبئا على الأجيال القادمة بل تأمينا لهم».
وتوضح الوزيرة، «كل القروض تضمن فترات سماح طويلة وسيتم تسديدها بفوائد ميسرة جدا على سنوات تصل إلى 30 سنة»، مشيرة إلى أن التفاوض على القروض يتم بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية، ومن خلال الوحدة المحاسبية الموجودة لديهما، للتأكد من قدرة مصر على السداد.
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد أكدت فى تصريحات سابقة خاصة ل«الشروق» أن الحكومة تهتم حاليا بتنفيذ أكبر عدد من المشروعات التى تهدف إلى الدفع بعجلة الاقتصاد وتحسين حياة المواطن وتدوير استثمارات ذات عائد مضمون، «ومع وجود فجوة تمويلية فلابد من البحث عن أدوات التمويل البديلة لتوفير الاحتياجات الضرورية لتنفيذ هذه المشروعات، التى تخدم الجيل الحالى والأجيال القادمة».
وتعانى مصر من فجوة تمويلية تقدر بما يقرب من 30 مليار دولار، وفقا لبرنامج الحكومة الأخير، ما دفعها إلى الاقتراض خارجيا وداخليا من أجل توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات وإدارة الاقتصاد.
ونتيجة هذا الاقتراض، ارتفع الدين الخارجى لمصر إلى 53.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى، مقابل 47.7 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من العام نفسه، بزيادة 5.6 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.8%، بحسب البنك المركزى المصرى.
وبهذه الزيادة تصل نسبة الدين الخارجى إلى 16.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح المركزى فى تقريره الشهرى الصادر الخميس الماضى، أن ديون مصر لدول نادى باريس ارتفعت إلى 3.553 مليار دولار بنهاية مارس 2016، مقابل 2.625 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، بينما ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية من 12.908 مليار دولار إلى 13.810 مليار دولار خلال نفس الفترة بارتفاع 902 مليون دولار.
«هذه الزيادة ليست مقلقة بعد وتدور فى حدود الأمان فنسبتها من إجمالى الناتج القومى لاتزال منخفضة»، يقول المصدر.
وعن قرض إنشاء محطة الضبعة، والذى يصل إلى 25 مليار دولار، يقول المصدر إن هذا القرض سيتم استلامه على شرائح سنوية، ومن ثم فلن يمثل عبئا كبيرا مثلما يشيع البعض.
ويعد ارتفاع فاتورة الدين الخارجى من أهم المؤشرات الاقتصادية التى تقلق مؤسسات التقييم الدولية والتى تسببت أخيرا فى خفض تقييم مصر الائتمانى.
«الحكومة المصرية عليها أن تدير اقتصادها بالشكل الذى يسمح لها بتحقيق التوازن بين الضغوط المالية عليها وإيجاد سبل بديلة للتمويل»، علق مسئول فى البنك الدولى فى تصريحات ل«الشروق».
وأضاف «ارتفاع فاتورة اقتراض الدين الخارجى فى مصر ليس ضارا لا سيما وأن القروض لا تزال فى حدود الأمان، الذى يقلقنا هو عدم وجود خطة محددة قادرة فى المدى القصير على توفير بدائل أخرى للتمويل أو لتنفيذ المشروعات.. الاعتماد على الاقتراض الخارجى وحده يهدد الاقتصاد».