قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان هي المكان الصحيح لمناقشة الزيادة السكانية، التي اعتبرها مشكلة أمن قومي بالدرجة الأولى. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، لمناقشة أزمة الزيادة السكانية وتأثيرها على الأمن القومي. وأوضح الجندي، أن السياسة السكانية في مصر ليست ثابتة، ولا توجد موارد كافية للإنفاق على هذا العدد السكاني الضخم، مشيرا إلى أن الأمية في مصر وصلت إلى 27.5%. وأضاف: "زيادة السكان في هذا الوقت ليست نعمة كام يروج البعض إنما هي نقمة ومحنة و كارثة"، و تابع: "بعد أن يرتفع معدل النمو وتنتقل البلاد إلى مرحلة أفضل وقتها نقول إنها نعمة ونطالب السكان بزيادة المواليد". وأكد الجندي أن أبعاد المشكلة السكانية ثلاثة هي: نمو سكاني سريع حيث إننا زدنا مليونا في ستة أشهر بنسبة 2.4%، وتدني خصائص السكان، وعدم توازن في الانتشار حيث يقيم المصريون على مساحة ضيقة. وأضاف: "مواليد مصر في 2010 كانوا بحجم مواليد فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وفي 2012 مواليد مصر أصبحوا يعادلون مواليد إيطالياوفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وفي 2016 أصبح حجم مواليد مصر بحجم مواليد إيطالياوفرنسا وإسبانيا وبريطانيا والسويد. وطالب الجندي أعضاء لجنة الدفاع باقتراح تشريعات لمنح حوافز إيجابية للفئات المستهدفة لتحسين الخصائص السكانية، متابعا: "نحن لن نطالب بتعقيم الرجال كما فعلت دول أجنبية، ولكن نطالب بحوافز تدفع الناس لتخفيض عدد المواليد". ولفت إلى ضرورة "دعم النواب لاستراتيجية السكان"، داعيا إلى "إعادة وزارة السكان مرة أخرى". وأضاف: "لدينا فيروس في مصر اسمه النمو السكاني، واللى بيخلفوا كتير مش هينفع معاهم التوعية بالتليفزيون بل بالاتصال المباشر عن طريق الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات". وأكد الجندي أن معدل الأمية في مصر انخفض إلى 27.5% من 29% فى آخر تعداد، والنسبة الأغلب للأميين فى الإناث. ولفت إلى أن معدلات الفقر في الصعيد هي الأعلى على الإطلاق في مصر وتزيد على 50%. من جهته، قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك تشابه بين قضيتي الزيادة السكانية والإرهاب، لأنهما يؤثران بالسلب على التنمية، موضحا: "الإرهاب يستهدف قوى الدولة الشاملة، كذلك الزيادة السكانية تؤثر على الأمن القومي لمصر، ويتولد منها العشوائيات والبطالة وزيادة نسبة الفقر".
