تنعقد بعد غدًا الخميس، الجلسة العامة السنوية الرئيسية والرسمية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون، التابع لإبراشية البحيرة. ومن المقرر خلال الجلسة إجراء انتخابات لجنة السكرتارية في اجتماع المجمع المقدس الدوري وفق اللائحة، بحسب تصريح مقتضب ل"الشروق" من الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس وأسقف عام كنائس وسط القاهرة. وبحسب اللائحة، سيتم انتخاب سكرتيرا للمجمع المقدس للكنيسة أو التجديد "إعادة انتخاب" الأنبا رافائيل لمدة أخرى، بعد انقضاء مدة انتخابه الأولى منذ نوفمبر 2012 ولمدة ثلاث سنوات. وأعلن الأنبا رفائيل في تصريحات أخيرة له لقناة "أغابي" القبطية، بشكل واضح عن عدم رغبته الاستمرار في منصبه، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات سيعطي فرصة لمجئ شخص آخر يٌجدد العمل وأنه نقل رغبته للبابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة المرقسية لكنه أكد عدم موافقته، بحسب نص ما ذكره رفائيل. وأشار: "أميل للخدمة في مكان آخر وأن يخدم غيري في سكرتارية المجمع بفكر ثان وطريقة ثانية، والكنيسة مجمعها به 123 عضو من الآباء يكملون المسيرة، وأنا أخدم في أي مكان وأنا رهن إشارة البابا تواضروس". وهناك ثلاث سكرتارية مساعدون للمجمع المقدس، وهم "الأنبا يوسف أسقف جنوبالولاياتالمتحدةالأمريكية ورئيس دير السيدة العذراء مريم والقوي الأنبا موسى بتكساس، والأنبا توماس أسقف القوصية، والأنبا أبوللو أسقف سيناءالجنوبية". كما يناقش المجمع الصياغة النهائية للائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس، بعد أن أقره المجمع في سينماره الأخير في شهر مارس الماضي. ويرى الأنبا رفائيل، إن هناك اتجاهين تجاذبتهما الكنيسة كلاهما أمناء للكتاب المقدس لكن تيار منهم كان يرغب في حل مشاكل هؤلاء الرعية والثان كان يتمسك بشكل ما بالتقليد الكنسي، والبعض كان يلجأ للطلاق لتغيير الملة وفتح الباب لبيع شهادات تغيير الملة من المذاهب الأخرى. وأضاف لقناة "أغابي": القاضي المدني يحكم بالطلاق لكن إعطاء تصريح زواج ثان خاص بالكنيسة، ومشكلتنا ليست مع الطلاق ولكن مع الزواج الثاني، ولن نخالف ضميرنا أو قانوننا، وهناك مثل يقال "ده زواج نصارى يعني لا ينفصم، لا تتعشموا إن الطلاق حيبقى على ودنه". وكان البابا تواضروس الثاني قد ذكر في كلمة سابقة ببرنامج "البابا وأسئلة الشعب" عبر إذاعته قناة مارمرقس، إن المجمع المقدس للكنيسة لم يتوسع في أسباب الطلاق في لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة، وإن الكنيسة صاحبة الحق في منح تصاريح الزواج، مشيرًا إلى أن المجمع أقر الهجر لأكثر من 3 سنين بدون أطفال و5 لمن لديهم أطفال سببًا للطلاق يحكم به القاضي المدني، وكل حالة تعود للكنيسة لدراستها.