«خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030» في ندوة ب«إعلام زفتى»

نظم مركز الإعلام بزفتى بالاشتراك مع الشباب والرياضة، ندوة إعلامية بعنوان: «خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.. المحور الاقتصادي» بقاعة مركز شباب الغريب.
استهدفت الندوة التوعية بجهود الدولة في التخطيط لمستقبل أفضل للمواطنين، وما تقوم به من مشروعات كبرى.
أوضح أحمد حسين محمد حسن أستاذ ورئيس قسم الإعلام بكلية الإعلام جامعة المنصورة، أن خطة الدولة 2030 تراعي متطلبات النمو في الفترة الحالية وتراعى في نفس الوقت حق الأجيال القادمة، وتقوم هذه الخطة على الاعتماد على الذات، وإعطاء الفرصة لرأس المال المصري، ولا مانع من أن يكون دور المال الأجنبي مكملا ومساعدا وتحت رقابة الدولة، كما تسعى لدفع القطاع الخاص للمساهمة بفاعلية فيها وتشجيع المواطنين على المساهمة في عملية التنمية من خلال اقتصاد المشاركة.
و تطرق إلى الملامح العامة لخطة التنمية المستدامة في المحور الاقتصادي، وهي خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في حدود 50%، وألا تزيد نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي على 25%، فضلا عن المحافظة على استقرار مستوى الأسعار، وتحقيق النمو المستدام من خلال معدل نمو نحو 7% في المتوسط، وتحقيق نمو متوازن إقليميا مقارنة بالأقاليم الاقتصادية المختلفة.
وأضاف: "من أهداف الخطة أيضا أن تكون مصر لاعبا في الاقتصاد العالمي، قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث يتضمن الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دول في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدولة حديثة التصنيع خلال 5 سنوات".
و فيما يتعلق بالتنافسية، أشار إلى ضرورة زيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي إلى 70%، وزيادة مساهمة الصادرات إلى نحو 25% من معدل النمو، والعمل على أن يصل صافي الميزان التجاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4%.
وتابع «حسن»: الخطة تشمل توفير فرص عمل لائقة وخفض معدل البطالة يصل إلى 5 % بحلول 2030، ومضاعفة معدلات الإنتاج والوصول إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، بحيث يصل نصيب الفرد في حدود 7.8 آلاف دولار سنويا".