النيابة تطلبت تحريات الأمن الوطني عن الانتماءات السياسية لمتهمي «تسريب امتحانات الثانوية»

قال مصدر قضائى، إن نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام، كلفت الأمن الوطني بإجراء التحريات حول عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم المسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة، للكشف عن انتماءاتهم السياسية لتحديد الجناة في واقعة تسريب الامتحانات.
وأضاف أن النيابة حددت جلسة 19 يونيو الجاري لنظر تجديد حبس 7 من متهمي تسريبات الثانوية العامة، ومن بينهم رئيس المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم.
كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمرت بإخلاء سبيل 5 من أعضاء اللجنة الفنية المتهمين بتسريبات امتحانات الثانوية العامة، فيما تقدم دفاع 7 آخرين بطلب رسمي لنيابة للاستئناف على قرار حبسهم 15 يومًا.
وأمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بحبس 12 متهمًا من مسؤولي لجنة وضع امتحانات الثانوية العامة ومسؤولين عن مطابع الامتحانات، بوازة التربية والتعليم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، قبل أن تعدل عن القرار وتخلي سبيل 5 من القائمين على وضع الامتحانات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم «الإضرار العمد لمصلحة جهة عملهم، وتسريب الامتحانات بالمخالفة للقانون، والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة، بما أدى إلى الإضرار بالنفس أو المال».
وأنكر المتهمون كل التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة، مؤكدين عدم صلتهم بواقعة التسريب من قريب أو من بعيد، حيث إنهم يعملون في هذا الشأن منذ سنوات طويلة ولم يصدر منهم أي شيئًا من قبل.