عمومية «الصيادلة» تطالب «الصحة» بالاعتذار عن إصدار «تسعيرات مختلفة للأدوية»

طالبت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، السبت، وزير الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيادلة التقدم باعتذار مكتوب لنقابة الصيادلة عن إصدار تسعيرات مختلفة للأدوية والصادر بها قرار رئاسة الوزراء بزيادة الأسعار، مما جعل الصيادلة يتحملون نتيجة خطأ لم يقوموا به.
ووافقت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة خلال اجتماعها مساء اليوم بدار الحكمة، على تفويض مجلس النقابة العامة للصيادلة لاتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة، لتنفيذ قرار وزير الصحة الأسبق عادل عدوي رقم 499 برفع هامش الربح الذي يحصل عليه الصيدلي، مع الموافقة على مقاطعة منتجات بعض شركات الأدوية التي لم تلتزم بتنفيذ هذا القرار، وأيضاً مقاطعة بعض شركات التوزيع التي لم تلتزم بهذا القرار.
ووافقت العمومية على مطالبة وزارة الصحة بإصدار قرار يلزم شركات الأدوية بسحب المنتجات المنتهية الصلاحية من السوق، وبإصدار حملات تفتيش لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية في العيادات الخاصة.
ووافقت «الجمعية العمومية» على إحالة كل من لم يلتزم بتنفيذ قراراتها إلى لجنة التأديب.
في الوقت نفسه، رفض الصيادلة «بناء على التصويت بينهم» ميزانية النقابة لعام 2013 وعام 2014.
فيما قال نقيب الصيادلة محيي عبيد في كلمته: «مجلس النقابة سيتقدم ببلاغات إلى النائب العام حول الميزانية لهذه الأعوام ومن لديه مستندات يقدمها له فهو أعلى سلطة قضائية في البلد».