صراع نقابي مصري في جنيف

- وفد المستقلين يلتقي مدير منظمة العمل الدولية للتعريف ب«الانتهاكات النقابية».. والحكومي مدافعًا: إصدار قوانين عمالية لتحقيق الاستقرار

بينما يلتقي وفد مصر المشارك في مؤتمر العمل الدولي بمدينة جنيف، ممثلين عن منظمة العمل الدولية ومسؤولين دوليين لتوضيح ما تمر به مصر من تحديات وسعيها لإصدار تشريعات عمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، اعتبر وفد النقابات المستقلة المؤتمر فرصة ثمينة لإيقاف ما وصفه محاولات حكومية لوقف نشاطهم.
وقال شريف المصري نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن وفد النقابات المستقلة المشارك في المؤتمر تواصل مع مدير عام منظمة العمل الدولية جاى رايدر، للتعريف بما اعتبره هجوم من الحكومة على المستقلين ومحاولات وأد الحريات النقابية ورفض وجودها. وأضاف المصري، ل"الشروق"، أن رايدر، أكد دعمه الكامل للحرية النقابية والنقابات المستقلة في مصر، وأنه يتابع عن كثب وضع الحريات النقابية وأعرب عن قلقه الشديد مما يحدث من انتهاكات وتجاوزات إزاء النقابيين وممثلي العمال في مصر، وهو ما جعله يرسل خطابا رسميا موجها منه إلى رئيس الجمهورية، ليؤكد له ضرورة احترام الحكومة المصرية لمعايير العمل الدولية ولاسيما الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، وإتاحة كافة الحقوق النقابية للعاملين وممثليهم من النقابات المستقلة.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد المشارك بمؤتمر جنيف، أن الوفد التقى بعدد من المسؤولين في لجنة المعايير والمسؤولين عن الأنشطة العمالية، دفاعًا عن فكرة النقابات المستقلة والرفض الحكومي لتأسيسها، ذلك الأمر الذي ظهر جليًا في كتاب مجلس الوزراء بعدم التعامل سوى مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد أختام النقابات المستقلة في المصالح الحكومية. في المقابل، التقى مجدى البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، "كورت بيك" رئيس فريق العمال بمؤتمر العمل الدولي، لتوضيح المشهد وما تمر به مصر من تحديات مثل الإرهاب وما ترتب عليه من آثار اقتصادية أضرت بشكل مباشر على التنمية. وقال البدوي، إنه أوضح ل"بيك"، أن ممثلي اتحاد العمال داخل البرلمان، حريصون على إقرار القوانين العمالية التي طال انتظارها، وستساهم بشكل كبير فى رفع المعانة عن العمال، بينها قانوني العمل الجديد والتنظيمات النقابية الذي سيحرر العمال من تدخل الدولة في شئونها. كما التقى وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مدير مكتب الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية نظام قاحوش، لطلب الدعم الفني في مشروعات القوانين التي يسعى اتحاد العمال لإقرارها بالبرلمان وهي قوانين العمل، والمنظمات النقابية، والتأمين الصحي
والتأمينات الاجتماعية. وأشار الوفد إلى أهمية مساعدة المنظمة في التدريب والتثقيف للعمالة المصرية التي ستدخل سوق العمل في المشروعات الحكومة المصرية في تنفيذها خلال المرحلة الحالية، والمساهمة في تطوير التعليم الفني لأنه العامود الفقري للاقتصاد المصري. كما التقى الوفد المصري مسؤولين بمنظمة العمل للتأكيد على حرص الدولة المصرية على توفير بيئة عمل متوازنة من خلال مشروعات القوانين، فضلًا عن شرح لحقيقة الوضع العمالي القائم في مصر، وحرصها على إصدار قانون التنظيمات النقابية لانتخاب ممثلي العمال بحرية.