ذكرت الحكومة الدنماركية، الثلاثاء، أنها ستعاقب الدعاة الذين يعلنون موافقتهم على أعمال إجرامية مثل العنف وتعدد الزوجات، وستحظر على «دعاة الكراهية» دخول البلاد. وقال وزير الشؤون الكنسية بيرتل هاردر في بيان "على مدى سنوات نوقشت مسالة ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل أي شيء بشأن دعاة معينين يقوضون الديموقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والاندماج"، مضيفا: "لقد أثبتنا الآن أننا نستطيع". وبموجب القوانين الجديدة فستكون جنحة جنائية أن يعلن الدعاة "موافقتهم العلنية" على أعمال إجرامية مثل عمليات القتل والاغتصاب وتعدد الزوجات، في إطار التعليم الديني، وسيتم معاقبتهم في هذه الحالة بدفع غرامة أو السجن ثلاث سنوات. كما ستعتمد الدنمارك قائمة عامة للدعاة "الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية الأساسية" والذين سيتم حظرهم من دخول البلاد. وفي حال كانوا مواطنين من الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحرية التنقل في دول الاتحاد، فسيتم وضعهم على "قائمة مراقبة" منفصلة لن تكشف علنا. وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وأنها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف. وقالت بيرنيل سكيبر المتحدثة باسم تحالف الحمر-الخضر اليساري لصحيفة "يلاندس بوست" إن آراء المتطرفين "لا تختفي بمجرد أن نحظرها. بل هناك خطر من أن تصبح أكثر جاذبية لأنها محظورة".
