ذكرت الحكومة الدنماركية الثلاثاء أنها ستعاقب الدعاة الذين يعلنون موافقتهم على أعمال إجرامية مثل العنف وتعدد الزوجات، وستحظر على "دعاة الكراهية" دخول البلاد. وقال وزير الشؤون الكنسية بيرتل هاردر فى بيان "على مدى سنوات نوقشت مسألة ما إذا كان بإمكاننا أن نفعل أى شىء بشان دعاة معينين يقوضون الديموقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والاندماج". وأضاف "لقد أثبتنا الآن اننا نستطيع". وبموجب القوانين الجديدة فستكون جنحة جنائية أن يعلن الدعاة "موافقتهم العلنية" على اعمال اجرامية مثل عمليات القتل والاغتصاب وتعدد الزوجات، فى إطار التعليم الدينى، وسيتم معاقبتهم فى هذه الحالة بدفع غرامة أو السجن لفترة ثلاث سنوات. كما ستعتمد الدنمارك قائمة عامة للدعاة "الذين تتعارض أراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية الأساسية" والذين سيتم حظرهم من دخول البلاد. وفى حال كانوا مواطنين من الاتحاد الأوروبى يتمتعون بحرية التنقل فى دول الاتحاد، فسيتم وضعهم على "قائمة مراقبة" منفصلة لن تكشف علنا. وقالت الحكومة أن هذه الاجراءات تحظى بدعم غالبية النواب، وانها ستطرح المقترحات على البرلمان بعد عطلة الصيف. ويقول الناقدون أن القوانين الجديدة قد يكون لها تبعات غير مقصودة. وقالت بيرنيل سكيبر المتحدثة باسم تحالف الحمر-الخضر اليسارى لصحيفة "يلاندس بوست" أن اراء المتطرفين "لا تختفى بمجرد أن نحظرها. بل هناك خطر من أن تصبح أكثر جاذبية لأنها محظورة". وفى وقت سابق من هذا العام اثارت سلسلة وثائقية دنماركية بعنوان "المساجد وراء حجاب" نقاشا حادا فى البلاد بعد استخدام كاميرا خفية لإظهار أن بعض الأئمة فى البلاد يؤيدون الممارسات غير القانونية مثل رجم النساء والعقاب البدنى للاطفال. وقال بعض المسلمين الدنماركيين أن السلسلة ترسم صورة غير منصفة لمساجد البلاد، بينما قال آخرون أنها تعكس المشاكل التى تحتاج إلى علاج.
