فجور عصابة العسكر ..الشارع المصري يغلى بسبب العيش والحكومة تستعد لرفع أسعار الكهرباء والبنزين

كشف خبراء ومراقبون عن جانب من كوارث قرار حكومة الانقلاب برفع سعر رغيف الخبز بنسبة 300%. مؤكدين أن هذا القرار ستكون له تداعيات مأساوية على أسعار كل السلع الآخرى .
وحذر الخبراء من أن الأوضاع الحالية ستجعل أغلب المصريين يعيشون فى جحيم لأنهم لم تعد لديهم القدرة على الحصول على رغيف العيش متوقعين اشتعال الشارع المصرى وحدوث احتجاجات كبيرة على تلك القرارات .
وتوقعوا أن تطول الزيادات الجديدة أسعار الكهرباء والبنزين قريبًا، بعد سرعة تنفيذ قرار تحريك سعر رغيف الخبز.
كانت حكومة الانقلاب قد بدأت تطبيق خطتيها بتحريك أسعار السلع المدعمة؛ لتبدأ برفع رغيف الخبز بنسبة 300%، ليصل إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش في السابق.
وجاء ذلك في الوقت الذي لم يلتقط فيه الشعب المصري أنفاسه من زيادات أسعار الكهرباء والبنزين، في شهري يناير وفيراير 2024.

منظومة الدعم

وزعم مصطفى مدبولى رئيس وزراء الانقلاب أن رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو الجارى يأتي في إطار مناقشة عدد من الملفات منها منظومة الدعم والبدء فى زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية التى تتحملها دولة العسكر وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار مدبولى فى تصريحات صحفية إلى أن دولة العسكر ملتزمة بوجود الدعم خاصة فى السلع الاساسية التى تمس المواطن وفق تعبيره.
وقال إن مجلس وزراء الانقلاب، ناقش منظومة الخبز المدعم، الذى لم يتم تحريكه منذ اكثر من 30 عاما، زاعما أن تكلفة رغيف الخبز جنيه وربع ودولة العسكر تبيعه ب5 قروش.
وحول الكهرباء، كشف مدبولى أنه كلف وزير كهرباء الانقلاب بوضع خطة جديدة لتحريك الأسعار تدريجيًا لمدة 4 سنوات زاعما أن خطة تحريك أسعار الكهرباء الجديدة ستحافظ على دعم الفئات الأقل .
واعترف بأن دولة العسكر لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد هذه الفاتورة من الدعم رغم أن هناك زيادة للدعم بالموازنة الجديدة بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي السابق بحسب تصريحاته .
وأشار مدبولى إلى أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، حيث 60% من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب للكهرباء.
وبالنسبة للبنزين، قال إن دولة العسكر وضعت خطة بطريقة متدرجة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، لكن السولار سيظل مدعمًا حتى بعد 2025وفق زعمه.

الكهرباء

في هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن حكومة الانقلاب تستغل الفرصة مع زيادة طلبات المواطنين بعدم قطع الكهرباء فيما يسمى بتخفيف الأحمال، لرفع أسعار الكهرباء مشيرا إلى أن طريقة التعامل فيما يتعلق بمعاملات الكهرباء يسمى في القانون عقد إذعان أى أن المواطن فى النهاية يضطر لدفع ما تطلبه حكومة الانقلاب .
وحذر «فهمي»، في تصريحات صحفية من أن ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، سوف يؤثر بالزيادة على جميع السلع خلال الفترة المقبلة، خاصة السلع الغذائية، وهو ما سيتسبب أيضًا في ارتفاع معدلات التضخم.
وتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء والبنزين بين 10% و15%، على الأقل. مشيرا إلى أنه من المتوقع أيضًا تطبيق الزيادات الجديدة في شهر يوليو المقبل، مع بداية العمل بالموازنة العامة لدولة العسكر .
وطالب «فهمي»، بضرورة تغيير حكومة الانقلاب، فى ظل عدم وجود أفكار جديدة غير الضرائب ورفع الأسعار على الموطنين لسد عجز الموازنة العامة لدولة العسكر .
وقال : رغم زيادة معدلات السياحة وعودة تحويلات المصريين في الخارج، ودفع اللاجئين 1000 دولار مقابل الإقامة في مصر، إلا أنه لم يعد بالنفع على الخدمات والشعب، بل العكس ترتفع الأسعار ويجد المواطن نفسه فى حصار خانق لأنه لا يستطيع تلبية احتياجات اسرته .

جيب المواطن

وقال فريد البياضى، عضو مجلس نواب السيسي ، إن توقيت حكومة الانقلاب للتلميح بتحريك أسعار الكهرباء والبنزين وتطبيق الزيادة في الخبز، ليس مناسبا، موضحا أنه اذا كانت هناك أزمة اقتصادية فان المسئول الأول عنها هو حكومة الانقلاب بسياستها الخاطئة.
وطالب «البياضي» في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بضرورة التفكير بشكل أكبر قبل اللجوء إلى تحريك الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية التي تمس المواطن البسيط.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والخبز يمثل أعباء جديدة على المواطن محذرا من أنه بالفعل يتحمل أكثر من الضغوط الطبيعية.
وشدد «البياضي» على ضرورة أن تبحث حكومة الانقلاب عن سياسات وحلول بديلة لدعم الموازنة العامة لدولة العسكر غير «جيب» المواطن، خاصة أن أي رفع في الكهرباء والبنزين يزيد من أسعار جميع السلع، لافتًا إلى أن التجار سيضطرون إلى رفع السلع لتحمل أعباء الزيادات الجديدة في الكهرباء والبنزين.
وأكد أن دخل الأسر حاليًا بظروف الحياة اليومية لا يتناسب مع الأسعار، وبالطبع أي زيادة جديدة في الخدمات أو السلع، لن يتحملها المواطن.