السيسي يحرم الفقراء من "العيش " .. زيادة سعر الرغيف 4 أضعاف خضوعا لإملاءات صندوق النقد

فوجئ الشعب المصرى أمس بقرار حكومة الانقلاب برفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا بداية من يونيو القادم وذلك خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى التى تطالب بالغاء الدعم نهائيا وتجويع المصريين حتى لا يثوروا على نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي
كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت اليوم الأربعاء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، ليصل إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش حاليًا، وذلك بدءًا من العام المالي الجديد الذي يحل مطلع يونيو المقبل.
وزعمت حكومة الانقلاب أن القرار في جاء إطار خطة لترشيد دعم الخبز، الذي يكلف دولة العسكر 125 قرشًا للرغيف الواحد.
يشار إلى أن زيادة سعر رغيف الخبز التمويني المدعوم على بطاقات التموين إلى 20 قرشا بداية من أول يونيو تعتبر التغيير الأول في سعر رغيف الخبز المدعوم منذ 30 عاما، حيث كان سعره مستقرا عند 5 قروش.
من جانبهم حذر خبراء من أن قرار حكومة الانقلاب سوف يشعل ثورة الشعب المصرى الذى ضاق ذرعا بمخطط السيسي الذى يعمل على تجويعه وافقاره واذلاله .
وشددوا على ضرورة ابقاء الدعم خاصة أن هناك أسر لم تعد تمتلك قوت يومها ولا تستيطع الحصول على احتياجاتها الأساسية مؤكدين أن هناك أكثر من 70 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى .
وقال الخبراء ان رغيف العيش يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية والثقافية في مصر، حيث يظل حاضرًا على مائدة كل أسرة، سواء كانت غنية أو فقيرة أو من الطبقة المتوسطة.

تداعيات خطيرة

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر إن قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب اليوم برفع سعر رغيف الخبز هو سلاح ذو حدين، موضحا أن حكومة الانقلاب تستهدف منه تقليل الفجوة التمويلية بنسبة 20% إلى 25%. .
وأضاف "خضر" في تصريحات صحفية ، أن المشكلة في هذا القرار تتمثل فى ارتفاع الأعباء على المواطن المصري بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم.
وأوضح أن الزيادة في سعر الرغيف، لا تنفي أن حكومة الانقلاب لا تزال تدعم السعر، ولا تزال منحازة للمواطن محدود الدخل وهذا ما تظهره مخصصات الدعم ومخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة لكنها تعمل على تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولى وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة فى الشارع المصرى كما سبق وحدث فى السبعينيات.
وشدد خضر على ضرورة زيادة الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة محذرا من أن المواطن أصبح فريسة لجشع التجار واستغلال المحلات التجارية .

زيادة الأعباء

وأكد الخبير الاقتصادي حسام عيد ، أن قرار حكومة الانقلاب برفع سعر رغيف خبز يهدف وفق حكومة الانقلاب إلى تحسين جودة الرغيف المقدم للمواطن، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل تأجيل هذا القرار خصوصًا فى ظل الأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.
وقال "عيد" في تصريحات صحفية أن قرار رفع سعر رغيف الخبز سيؤدي إلى التخفيف على ميزانية دولة العسكر لكن سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن لافتًا إلى أن هذا القرار يحتاج إلى زيادة الدعم الموجه للسلع الأخرى.
وحذر من أن يكون تحريك السعر خطوة على طريق إلغاء الدعم نهائيا، مشددا على ضرورة أن يكون تحريك السعر تحريكا جزئيا يراعي مصلحة المواطن البسيط.
ودعا "عيد"، إلى ضرورة هيكلة منظومة الدعم خلال الفترة القادمة من أجل تقديم الدعم إلى المستحقين وانقاذ الفقراء من طاحونة الفقر التى لم تعد تتوقف فى زمن الانقلاب.

قضية كبرى

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، ان رغيف الخبز بسعر 5 قروش لن يستمر فى ظل ارتفاع الأسعار الجنونى مشددا على ضرورة أن تقدم حكومة الانقلاب دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا التي ستتأثر بزيادة أسعار الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا.
وحذر نافع فى تصريحات صحفية، من أن الأمن الغذائي يعتبر قضية كبرى في مصر، مشيرا غلى أن رفع سعر رغيف الخبز يتطلب تعويضًا للفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا.
وطالب بضرورة تحديد الفئات التي تحتاج دعمًا، متوقعا أن يكون التحول التدريجي للدعم النقدي هو الحل الأمثل في الوقت الحالي.
وأكد نافع أن الزيادة في سعر رغيف العيش ربما تكون مطلوبة فى ظل تحمل ميزانية دولة العسكر فارق التكلفة منذ أكثر من ثلاثين عاما، لكن هناك فئات لا تستطيع تحمل تكلفة الزيادة في سعر الخبز.
حلول اخرى

وكشف الخبير الاقتصادى الدكتور أشرف كمال أن هناك الكثير من الحلول التى كان من المفترض أن تلجأ إليها حكومة الانقلاب بدلا من زيادة سعر رغيف الخبز مشددا على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه والعمل على تقليل الفاقد من الخبز
وأكد كمال فى تصريحات صحفية أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 10-15% من إجمالي دعم الخبز يُفقد نتيجة لعدة عوامل منها، التسرب والاختلاس بسبب وجود بعض الأفراد والجهات الذين ينتهزون الفرصة ويستغلون نظام الدعم لمصالحهم الخاصة، بجانب الفاقد الطبيعي والتلف .
وقال ان بعض الخبز يتلف أثناء الإنتاج والتوزيع بسبب المناولة والظروف المناخية، وسوء الإدارة وغياب التخطيط، موضحًا أنه فى بعض الأحيان يكون هناك قصور في التخطيط الفعّال لتوزيع الخبز وضمان وصوله للمستحقين في الوقت المناسب وسوء استخدام البطاقات فبعض المستفيدين قد يسيئون استخدام بطاقات الخبز المخصصة لهم.
وشدد كمال على ضرورة التصدي لهذه المشكلة، واتخاذ إجراءات لتحسين عمليات التوزيع والرقابة للحد من التسرب والاختلاس، وتطوير نظام المعلومات وتحديث قواعد البيانات لتحسين استهداف المستفيدين، وزيادة الوعي وتعزيز المساءلة بين المواطنين لمنع سوء استخدام الدعم، ودراسة إمكانية التحول إلى نظام دعم نقدي بدلاً من العيني لتقليل الفاقد.