الملا أمام لجنة الطاقة: خفضنا دعم المواد البترولية 26 مليار جنيه

- السويدى: لابد أن يصل الدعم إلى مستحقيه
- ونائب الدقهلية: تجارة الغاز أصبحت مثل تجارة الهيروين
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب، أمس، موازنة وزارة البترول والثورة المعدنية والهيئات الاقتصادية فى حضور وزير البترول، طارق الملا.
وأشار الملا، خلال كلمته فى الاجتماع إلى تخفيض دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة إلى 35 مليار جنيه بدلاً من 61 مليار فى الموازنة السابقة، موضحا ربط قيمة الدعم بالأسعار العالمية للبترول، وفى حالة رفع السعر العالمى ستضخ الحكومة مزيد من الدعم بنفس فارق الأسعار العالمية.
وقال وزير البترول: إن الوزارة تأخرت فى إعداد الموازنة الجديدة للنقاش الكثيرة بشأنها، لافتا إلى أن تجهيز الوزارة للموازنة يخضع لعدد من المعايير منها تحديد السعر، خاصة ما يتعلق بزيت الخام الأساسى فى مصر، مضيفا:«نضع فى اعتباراتنا أسعار السوق العالية، ودراسات الأسعار، ونبنى على أساسها الأسعار».
وأوضح الملا، أن مصر تستورد 35% من احتياجاتها من المنتجات البترولية، حيث شهدت الفترة الماضية ضعفا فى الإنتاج لمغادرة الشركاء الأجانب البلاد لعدم الاستقرار السياسى والأمنى، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاكتشافات.
وقال: إن سعر صرف الدولار أيضا يعد من العوامل المؤثرة، حيث يمثل جزءا كبيرا من الموازنة، للاحتياج إليه فى استيراد 35% من احتياجات مصر البترولة، ولابد من تقدير الدولار وإجراء تنسيق مع وزارة المالية بشأنه خلال فترة إعداد الموازنة.
من جانبه، قال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة: إن الدعم لابد من أن يصل إلى مستحقيه، لأن الإشكالية أن من يحصلون على الدعم ليسوا من مستحقيه، حسب تعبيره.
وأضاف: «أى زيادة فى أسعار الدولار لا شك ستؤثر على سعر البترول، والوزارة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير، والدولة بحاجة لرفع الدعم فيما يخص البنزين والغاز، دون المساس بمحدودى الدخل والفقراء»، مستطردا: «أنا بتكلم على رفع الدعم عن واحد زيى مثلاً».
وناقش النواب مشكلة الغاز ونقص محطاته فى المحافظات، وقال نائب الدقهلية، السيد حجازى: «إن تجارة الغاز أصبحت أسرع كسبا من الهيروين»، ليقاطعه وزير البترول، قائلاً: «إن الغاز سيكون سلعة متوفرة ولن تصل إلى هذه المرحلة».