• رستم: 10% نسبة الأدوية المغشوشة المتداولة في الأسواق.. وعقوبة من يتاجر في الدواء المغشوش 10 جنيهات • بدء تطبيق منظومة «الباركود» يوليو المقبل لحماية المريض والشركات من غش الأدوية حذرت الدكتورة مديحة أحمد مدير عام التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، من التعامل مع الأدوية المعلن عنها في الفضائيات والإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مضيفة أن "تلك الإعلانات طالت علاجات فيروس «سي»، رغم أن جميعها غير مسجلة في وزارة الصحة، وغير مضمون تأثيرها وخطورتها. وأضافت أحمد، خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي حول حقوق الملكية الفكرية والأدوية المزورة في يومه الثاني، اليوم الإثنين، أنه "من المقرر البدء أول شهر يوليو المقبل في منظومة «الباركود»، وسيتم وضعه بشكل معين على عبوة الدواء، بشكل لا يمكن أى شخص من التلاعب وتقليد العبوة، مع تزويد الصيدليات وشركات التوزيع بأجهزة محددة قادرة على قراءة «الباركود» ويستطع الجهاز أن يتعرف على مدى سلامتها". وأكدت أن "تطبيق هذا النظام سيصب فى صالح المريض في المقام الأول، كما يحمي الشركات من تعرض أدويتها للتقليد أو الغش"، لافتة إلى أن مخاطبة الصحة لوزارة الاستثمار لمطالبتها بعدم إذاعة أي إعلانات عن أدوية دون الرجوع إليها والحصول على موافقتها. وطالبت مدير عام التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، مرضى فيروس «سي»، بعدم شراء أدوية إلا من خلال مصدرين، المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة أو في الصيدليات. من جانبه، قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن "غش الدواء ظاهرة عالمية، ويزداد تواجدها في الأصناف مرتفعة الثمن أو الأكثر تداولا، وتعتمد على اختراق سلسلة التوزيع، موضحًا أن نسب انتشار هذه الظاهرة تختلف من دولة لأخرى، وأن تقديرات منظمة الصحة العالمية أظهرت أن الأدوية المغشوشة تمثل 10% من الأدوية المتداولة. وطالب رستم -خلال كلمته بالمؤتمر- الصيادلة بعدم التعامل مع أي جهات غير معلومة؛ لأن أي دواء بنسبة خصم إضافي فهو مسروق أو مغشوش، مشددا على ضرورة وجود تعديل تشريعى جديد لعقوبات غش الدواء المطبقة منذ عام 1955. مضيفًا أن "عقوبة من يتاجر في الدواء المغشوش 10 جنيهات فقط"، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية تنظر للدواء المغشوش على أنه «جنحة» وليس «جريمة».
