«برلمانيات» يطالبن بآليات رادعة لمواجهة الانتهاكات ضد المرشحة خلال الدعاية الانتخابية

طالب عدد من نائبات البرلمان بضرورة إيجاد آليات رادعة؛ لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المرشحة خلال فترة ترشحها وفترة الدعاية الانتخابية.
وقالت النائبة البرلمانية أنيسة حسونة، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الذي نظمة المجلس القومي للمرأة أمس الأربعاءن بعنوان «نظرة عامة على قوانين دور الانعقاد الأول» ببرنامج «نحو أداء برلمانى متميز.. من أجل تحقيق تنمية مستدامة» عن «مفوضية التمييز»، إنها تقدمت بمشروع مقترح لإنشاء مفوضية لمبدأ المساواة وعدم التمييز لمجلس النواب.
وأضافت النائبة أن الدستور تضمن موادًا غير مسبوقة تقر بهذا المبدأ، لافتة إلى أن قانون مفوضية مبدأ المساواة وعدم التمييز يقر بمساواة جميع المواطنين، ويلزم الدولة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة، وحظر التمييز غير المبرر.
كما أكدت أهمية تشكيل مفوضية المساواة لتكون ملجأ لمن يمارس ضده أي نوع من أنواع التمييز، ويكون لتلك المفوضية فروع بكل محافظة ورئيس ونائبين، مطالبة بضرورة استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة عملهم، في ضوء المقترح الذي تقدمت به لمجلس النواب.
من جهته، تحدث عمر هاشم، ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن قانون مباشرة الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن المجتمع القوي سياسيًا يعتمد على وجود الأحزاب القوية.
وقال إن قانون الأحزاب الحالي تم تعديله 9 مرات، مضيفًا أن "فلسفته هي إنشاء أحزاب بالترخيص، والهدف المرجو هو إنشاء أحزاب بالإخطار، واستعرض مواد قانون 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الحقوق السياسية، وما تضمنه من مواد خاصة بحالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والمواد الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب، علاوة على الجرائم الانتخابية".
كما أوضح أن ضعف التمويل يعد مشكلة أساسية تواجه الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى إشتراط قانون الأحزاب ألا يكون هناك حزب مؤسس على أساس طبقي أمر غريب الشكل، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يوقف عمل الأحزاب إلا في حالتين، إذا كانت تلك الأحزاب مليشيات أو تدعو للطائفية.