مذكرة للدستورية من "القومي للمرأة" حول مخالفات مشروع تنظيم الحقوق السياسية

أعلن المجلس القومي للمرأة أنه تقدم بمذكرة إلى المحكمة الدستورية العليا، تكشف بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذي ناقشه مجلس الشورى، وأحاله إلى المحكمة بتاريخ 20 يناير، حول تعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 /1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك من منطلق المسئولية الدستورية للمجلس التي تضمنها القرار الجمهوري الصادر بإنشائه.
وأوضح المجلس، في بيان، اليوم، أن تلك المخالفات تمثلت في مخالفة النصوص الواردة بالمشروع لبعض ما ورد في ديباجة الدستور، وهي البند ثانيا من الديباجة، بشأن تعميق التعددية السياسية والحزبية، وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية، والبند ثالثا، بشأن أنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة، فالنساء شقائق الرجال وشريكات في المكتسبات والمسؤليات الوطنية، والبند خامسا، حول المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع "مواطنين ومواطنات"، فلا تمييز ولاوساطة ولامحاباة في الحقوق والواجبات.
وأشار المجلس إلى أنه تبين أن النصوص التشريعية المقترحة تجعل من المقاعد البرلمانية مغنما للرجال، ومقصورة عليهم وحدهم فى منافسة غير متكافئة، تتعارض مع كل هذه المبادىء التي وردت في ديباجة الدستور، خاصة بعد أن أصرت الاغلبية على حذف مقعد واحد للمرأة بين قائمة الأحزاب السياسية وهو ما لا يتعبر تمييزا.
وذكر البيان "إن المجلس تحفظ على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية، وتتمثل في المادة (10) التي تنص على أن الدولة تولي عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، وهو ما يؤكد أن العناية الخاصة لاتعتبر تمييزا ولا إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومع ذلك تفتقد تلك النصوص المقترحة لنوع العناية أو الحماية لأي منهن، والمادة (33) التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولاتمييز بينهم في ذلك، والمادة (55) التي تنص على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الترشح والانتخاب، والمادة (71) التي تنص على أن تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة، وبما أن المرأة نصف المجتمع ونصف الشباب فيجب مراعاة نسبتها أيضا والتي تعادل 48.9%، والمادة (81) والتي تنص على أن الحقوق والحريات لاتقبل تعطيلا ولا انتقاصا، والمادة (113) التي توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات".
وطالب المجلس في المذكرة تحقيق مبادىء الدستور، وتحقيق المساواة للمرأة المصرية والمجتمع المصري بأسره، تغليبا للمبادىء الدستورية.