«تحالف مصرفى» يشارك فى ترتيب قرض ب900 مليون جنيه ل«العالمية للاستثمارات السياحية والعقارية»

يشارك تحالف بنوك محلية فى ترتيب قرض مشترك بقيمة 900 مليون جنيه لصالح الشركة العالمية للاستثمارات السياحية والعقارية، وفقا لمصادر تحدثت ل«مال وأعمال».
وتعمل الشركة فى مجال الاستثمار السياحى والعقارية، وتسعى للحصول على القرض بغرض تمويل مشروع عمرانى متكامل.
ويشهد القطاع المصرفى نشاط ملحوظ فى ترتيب وتسويق قروض لصالح شركات التنمية العقارية، منها قرض بقيمة 678 مليون جنيه لصالح شركة مصر إيطاليا القابضة، لتمويل مشروع إدارى فى القاهرة الجديدة. وتسعى المعادى هايتس للإسكان والتنمية العمرانية إحدى شركات تبارك القابضة للحصول على قرض بقيمة 600 مليون جنيه للمساهمة فى تمويل مشروع ناينتى افينيو بالقاهرة الجديدة.
وقدمت عدة تحالفات مصرفية عروض تمويل بقيمة 885 مليون جنيه لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، لتمويل مشروع سكنى متكامل يقع على طريق السويس.
ووافق البنك العربى الأفريقى على إقراض شركة أبراج مصر مبلغ 600 مليون جنيه، لتمويل مشروع ذا جيت، التى تقوم الشركة بتطويره فى منطقة مصر الجديدة، بإجمالى استثمارات تصل إلى 4.5 مليار جنيه.
وحصلت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على 100 مليون جنيه من أحد البنوك العامة لتمويل مشروعاتها السكنية.
وقالت مصادر مصرفية إن شركة ماونتن فيو العقارية، تخطط لإصدار سندات بقيمة 800 مليون جنيه بغرض توفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعها السكنى بالقاهرة الجديدة على مساحة 500 فدان، الذى تقوم الشركة بتنفيذه بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ضمن تحالف مع شركة سيسبان السعودية التى تدخل السوق المصرية لأول مرة.
وأرجعت المصادر النشاط المتزايد لتمويل مشروعات التنمية العقارية، إلى التوسعات التى تقوم بها الشركات العقارية، والتى كان أغلبها مؤجل خلال السنوات الماضية، يضاف إلى ذلك توسع هذه الشركات فى مشروعات الشراكة سواء مع القطاع الخاص أو الحكومة، الأمر الذى يدفع المطور للإسراع بتنفيذ المشروع، بما يتوافر لديه من سيولة.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة استمرار منح المزيد من القروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات العقارية، والمتوقع أن يتم البدء فى تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الحالى، وأبرزها لشركات عقارية كبرى، تخطط لتنفيذ مشروعات عمرانية على مساحات تقدر بنحو 500 فدان، باستثمارات تتعدى المليارات، وبالفعل تتواصل هذه الشركات مع البنوك، لاطلاعها على احتياجاتها المالية للفترة المقبلة.