صناع يرهنون تحقيق معدلات النمو المستهدفة بحل مشاكل الإقراض والرخص الصناعية

• هيئة التنمية الصناعية لا تستطيع إصدار الرخص إلا بعد التشغيل.. والبنوك لا يمكنها الإقراض إلا بعد الحصول على الرخص
طالب صناع ومستثمرون الحكومة بضرورة حث البنوك على تسهيل إجراءات إقراض قطاع الصناعة، وذلك عن طريق استثناء بند الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى التى تعتبرها البنوك شرطا أساسيا لتمويل أى مشروع. وأضافوا أن تحقيق معدلات النمو التى تستهدفها الحكومة مرهونة بشكل أساسى بالتسهيلات، التى تقدمها الدولة للمستثمرين والقطاع الخاص.
ويواجه العديد من المستثمرين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحديات ضخمة بسبب عدم قدرة الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح المشروعات ترخيصا بدون التشغيل الفعلى للمصانع وبدء الإنتاج الفعلى.
وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين: إن هناك ضرورة لتسهيل عمليات اقراض قطاع الصناع حتى تعاود معدلات النمو الارتفاع من جديد، موضحا أن رهن البنوك بتمويل المشروعات بعد الحصول على رخصة أمر تسبب فى وقف الكثير من المشروعات الجادة على حد قوله.
وشدد محمد البهى وكيل اتحاد الصناعات على ضرورة سعى الحكومة على حل تلك المشكلة باعتبارها إحدى العوائق التى تواجه الكثير من المستثمرين الذين يرغبون فى زيادة حجم استثماراتهم.
وأضاف أن ربط عملية الاقراض بالرخص الصناعية أمر يتطلب تدخلا من جميع الجهات المعنية، لان استمرار ذلك يحول دون توسع الكثير من المشروعات.
وقال وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، إن الرخص المؤقتة التى تصدرها هيئة التنمية الصناعية لا يعتد بها من قبل البنوك، التى تشترط ضرورة الحصول على رخصة دائمة من هيئة التنمية الصناعية لإتمام عملية الاقتراض.
وتعتبر رخصة التشغيل من أهم العقبات التى تواجه المستثمرين والمشروعات الجديدة، وهو ما يتطلب، وفقا للبهى، تدخل وزارة الصناعة والبنك المركزى لحل تلك المشكلة.
وقال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة لا تستطيع منح رخص للمشروعات قبل الانتهاء من استكمال المصنع وشراء الآلات وبدء الإنتاج الفعلى، مطالبا البنك المركزى بضرورة مخاطبة البنوك على ضرورة إيجاد حلول أخرى للتيسير على رجال الأعمال والمستثمرين الجادين.