«الموازنة العامة والخدمة المدنية» صداع في رأس «لجان البرلمان»

في أجواء مشحونة باعتراضات أبداها نواب حول ارتفاع عجز الموازنة العامة البالغ 575 مليار جنيه، يلقي غدا وزير التخطيط أشرف العربي بيان خطة التنمية الاقتصادية أمام نواب البرلمان عموما وأعضاء لجنة الخطة والموازنة خصوصا، كما يلقي وزير المالية عمرو الجارحي البيان المالي عن الموازنة العامة للدولة.
ويعاني مجلس النواب من ضيق الوقت المخصص لمناقشة بنود الموازنة العامة وتعديلها وإقرارها، بعد تأخر عرض الموازنة العامة مايزيد عن 50 يوما عن الموعد الذي حدده الدستور، والذي نص على وجوب عرض الموازنة على البرلمان قبل 90 يوما من بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو، مايعني توفر 37 يوما فقط لإقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة والقطاعات والوزارات.
من جانبه أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسن عيسي، أن 5 اجتماعات للجنة خلال الأسبوع الحالي فقط بحضور وزراء بالحكومة وخبراء ومتخصصين للانتهاء من مهام تشريعية "هامة ومافيهاش فصال" - على حد تعبيره -.
عيسي قال "للشروق" إن قرب انتهاء الدور التشريعي لا يغني عن إقرار واعتماد مجموعة من القوانين والتشريعات سواء المكملة للدستور أو الخاصة باللجنة، مشددا على أنهم يبذلون أقصى جهودهم للوفاء بالمتطلبات التشريعية للبرلمان ولجانه خلال الفترة الحالية.
وكشف النائب عن خطة عمل "الخطة والموازنة" لهذا الأسبوع والمتمثلة في اجتماعين يوم الأحد، وآخرين يوم الإثنين، واجتماع أخير يوم الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة حكومية لوزيرين على الأقل من ذوي الاختصاص ومجموعة من الخبراء والمتخصصين، وأن المناقشات ستدور حول وضع خطة لمناقشة الموازنة العامة للدولة والتي سيتم عرضها على البرلمان في أقرب وقت.
واستطرد: سيفصح وزيري المالية والتخطيط عن تفاصيل موازنة الدولة، وسنكون جاهزين بعدها لمناقشتها والانتهاء باعتمادها وإقرارها بشكل رسمي، والجزئية الثانية متعلقة بجلسات استماع للجهات المختصة بقانون القيمة المضافة، وأن اللجنة ستتسلم النسخة النهائية المعدلة من القانون، وتشكيل مجموعات عمل فورية لمناقشة القانون.
وتابع عيسى، أنه سيتم استعراض آخر ماتوصلت إليه لجنة تم تشكيلها بخصوص تقرير هام حول كيفية تطبيق موازنة البرامج والإدارات بشكل تدريجي في الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة لنظر مجموعة من الاتفاقيات المحولة إلينا من مكتب مجلس البرلمان والبالغ عددهم حوالي 5 اتفاقيات، علاوة على المشاركة في الجلسات العامة الصباحية والمسائية.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن قانون "القيمة المضافة" المنظور أمام لجنة الخطة والموازنة، قد أثار اعتراض كبرى شركات المشروبات الغازية العالمية الموجودة في مصر، وأن لديهم ملاحظات حول القانون المرتقب أن يضيف زيادات على أصل سعر المنتج، وأن ممثلي الشركات طلبوا حضور جلسات استماع مناقشة القانون باللجنة.
في سياق متصل، أكد وكيل لجنة القوى العاملة جمال عقبي أن استعدادات تجري على قدم وساق داخل اللجنة للانتهاء من قانون الخدمة المدنية، كاشفا للشروق عن عقد حوالي 10 اجتماعات، بمقدار اجتماعين على مدار الأسبوع الحالي صباحا ومساءً بخلاف المساركة بالجلسة العامة.
عقبي أوضح أنه تم الانتهاء من 50 مادة من أصل 72 إجمالي مواد القانون الذي شدد على أنه تم الاستجابة فيها لحوالي 80% من مطالب العمال والموظفين، وأنه قد تم الأخذ في الاعتبار لمقترحات ووجهات نظر تقدم بها النواب بهاء أبوشقة وأنور السادات رؤساء لجان التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان.
كما أكد النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية، المجهود المتواصل لأعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنه لا يمكن التكتم على وصول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير"، وأنها لم ترد إلى اللجنة حتى الآن، مشددا على أن الأمر يحكمه نصوص دستورية ولائحية تنظم مسار الاتفاقية منذ وصولها إلى البرلمان.
وقال الطماوي في تصريحات "للشروق" أن المادة 197 من اللائحة الداخلية يتوجب الإعلان عن وصول الاتفاقية في أول جلسة بعد ورودها مباشرة، ويتم ذلك من خلال رئيس البرلمان علي عبدالعال الذي يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة، وأنه في ضوء المادة 151 من الدستور تلتزم لجنة الشئون التشريعية والدستورية بتقديم تقرير نهائي حول الاتفاقية بحد أقصى خلال 7 أيام.