«الأطباء»: الحكومة لم تعدل معظم مواد «الخدمة المدنية»

- منى مينا: مشروع القانون الحالى مجحف للموظف «الغلبان»
- وكيل «القوى العاملة» بالنواب يقترح تشكيل مجلس أعلى للأجور
قال الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، إن معظم المواد الموجودة بتعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد الذى رفضه البرلمان وعدلته الحكومة، لم تشهد أى تغيير إيجابى، وبينما دخل تحسن على بعض المواد وتحول البعض إلى الأسوأ، ولم يتم تعديل مواد أخرى.
وأضاف الطاهر، خلال مؤتمر صحفى بمقر نقابة الأطباء اليوم، بحضور النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النوب، «مشروع القانون لم يراع فى بعض مواده خصوصية أعضاء الفريق الطبى، مثل تحديد مدة الانتداب ب4 سنوات كحد أقصى، فى حين أن الطبيب ينتدب للنقابة أو التدريب بالزمالة لمدة تصل من 5 إلى 7 سنوات».
وقال «الطاهر» ل«الشروق»: إن تعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية حددت الحد الأدنى لساعات العمل ب35 ساعة ولم تحدد الحد الأقصى، أو طريقة حساب أجر العمل الإضافى، منتقدا وضع القانون دون مشاركة من وصفهم ب«أصحاب المصلحة»، أو الموطفين بالدولة والذى يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون شخص.
وعلى جانب آخر لفت أمين عام الأطباء، إلى أن مشروع القانون تضمن بعض الإيجابيات التى طالبوا بها، مثل وضع معايير للترقية بالاختيار، وزيادة علاوة التميز وهو المبلغ الذى يحصل عليه حامل الماجستير والدكتوراه، مستدركا: «لكن المحتوى العام للقانون لا يمكن قبوله بهذا الشكل، لأن هناك تعديلات جوهرية لم تتم، مثل تعديل نظام القبض والترقية».
وأوضح الطاهر، أنه تم تطبيق القانون الجديد منذ 9 أشهر، وعلى الرغم من ذلك، لم يلحظ المعنيون به تغير شىء بالجهاز الإدارى للدولة أو تحسن، وإنما فقط حدث نقص فى رواتب الموظفين الغلابة، مخاطبا من ينادى بتطبيق القانون من المسئولين: «طبقوا القانون على أنفسكم أولا ثم الشعب».
من جانبها، قالت وكيل نقابة الأطباء، منى مينا، إن مشروع القانون يتضمن «مشاكل عديدة»، وبه إجحاف للموظفين فى الأجر والترقيات والعلاوات، وإطلاق يد الإدارة فى الترقيات، والعلاوات، والنقل، والاستمرار فى العمل أو الفصل، بناء على تقارير الأداء التى يغلق القانون إمكانية التظلم منها، لأنه لا يلزم لجنة التظلمات بأى رد على الموظف.
وأضافت«مينا»، أن العيب الأساسى بالقانون أنه ينطبق على بعض العاملين بالدولة دون غيرهم، مؤكدة أن فاتورة الإصلاح لابد أن يتحملها الجميع وليس الموظف الصغير، مشيرة إلى أن القانون يطلق يد الإدارة تحت إسم محاربة الفساد.
وأشارت إلى أن إجمالى العلاوة للموظفين وفقا للقانون الجديد ستكون 3%، ومع غلاء الأسعار بنسبة 10 % ستتآكل أجور موظفى الدولة بنسبة 7% سنويا، لافتة إلى أن بند الأجور فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد ظلم الموظفين فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأكدت أن قانون الخدمة المدنية يطبق على ملايين المصريين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويجب احترامهم بعرض مواد القانون للحوار المجتمعى قبل الموافقة عليه.
من جانبه أشار النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النوب، إلى أن قانون الخدمة المدنية تم إلغاؤه إداريا وعلى الورق فقط، وما زال مستمرا ماليا نظرا لاعتماد الموازنة العاملة للدولة، مشيرا إلى أن رفض للقانون فى المرة الأولى كان بسبب مخالفته للدستور، بتطبيقه على بعض الجهات وأخرى لا يتم تطبيقه عليه، بعيدا عن بعض الجهات مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.
واقترح عبدالعزيز، تشكيل مجلس أعلى للأجور يناقش مسألة الأجور فى تغييرها من عدمه كل 3 سنوات، وفقا لنسبة التضخم.