نقابة الأطباء عن قانون الخدمة المدنية تم تعديل المواد للأفضل وأخري للأسوأ

حصلت نقابة الأطباء على نسخة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أرسلتها الحكومة لمجلس النواب لمناقشته ،والذي أعلنت الحكومة أنها قد استجابت للملاحظات التى أدت لرفض قانون الخدمة المدنية السابق ورغم ذلك لازالت الغالبية العظمى من مواد القانون السابق كما هى فى النسخة الجديدة بدون أى تعديلات .
كما أن هناك بعض المواد تم تعديلها للأفضل .
و بالتالى فمازالت معظم الاعتراضات الجوهرية على القانون مستمرة كما هى .
وفيما يلى قراءه سريعة لأهم إيجابيات وسلبيات النسخة الأخيرة :
أولا: مواد سلبية تم تعديلها للأفضل :
المادة 26 ( التظلم من تقرير تقويم الأداء ) : تم إلزام جهة الإدارة بالرد على التظلم ،و تم إلغاء العبارة الآتية ( يعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه ) التى كانت موجودة فى القانون الملغى .
المادة 29 ( الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية ) : كان يتم ترقية الحاصلين على تقرير ممتاز فقط ( فى القانون الملغى ) ،،، ، تم التعديل بإضافة العبارة الآتية ( فاذا كان عدد الحاصلين على ممتاز أقل من العدد المطلوب يتم ترقية الحاصلين على كفء) .
المادة 30 : تم وضع معايير للترقية بالاختيار طبقا لدرجات تقويم الأداء فى الأعوام السابقة .
المادة 39 ( علاوة التميز للحصول على مؤهل أعلى ) : تم زيادة نسبة علاوة التميز لتصبح 5% ( بدلا من 2.5% فى القانون الملغى ) ، أو تصبح 100جنيه للماجستير و 200 جنيه للدكتوراه ( أيهما أكبر ) .
المادة 61 ( سلطة توقيع الجزاءات ) : للرئيس المباشر سلطة الخصم من الأجر بما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ( بدلا من عشرة أيام فى القانون الملغى )
المادة 65 ( عقوبة الفاسدين ) : ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه ،،،،، ( تم إضافة عبارة : مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية و التزامه برد الحق )
المادة 70 ( مقابل رصيد الإجازات ) : يستحق الموظف الموجود حاليا بالخدمة ( عند انتهاء خدمته ) مقابل عن رصيد الإجازات التى لم يستنفذها و التى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون أى أنه سيتم صرف كامل قيمة الرصيد السابق بدون الحاجة لرفع دعوى قضائية .
ثانيا :مواد سلبية لم يتم إجراء أى تعديل بها:
المادة 6 ( منازعات القانون ) يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة .
السلبيات : يجب أيضا السماح بالرد على أصحاب المصلحة ( ممثلى العاملين ) و ليس فقط السلطة المختصة .
المادة 27 ( فصل الموظف ): إستمرار إمكانية فصل الموظف ( المتكرر حصوله على تقرير ضعيف ) طبقا لرأى السلطة المختصة و بدون العرض على القضاء .
المادة 33 ( الإنتداب ) : لا تزيد مدة إنتداب الموظف على أربع سنوات ( المادة 32 ) ... هذه المادة ستشكل عبئا كبيرا على الأطباء حيث أن طبيعة العمل الطبى تستلزم الندب لفترات أكثر من ذلك ( مثل فترة الطبيب المقيم و الزمالة و غيرها ) ، و لكن فى المقابل تم السماح للوحدة باتخاذ اجراءات نقل الموظف بعد هذه المدة ( هذا السماح ليس جديد فليس هناك ما يمنع من اتخاذ هذه الاجراءات حاليا ) ، و لكن هناك ما يمنع من تنفيذ الاجراءات عمليا ( مثل عدم وجود درجة خالية و غيرها ) لذلك كان لابد من النص على أن يكون النقل من حق للعامل بعد انتهاء فترة 4 سنوات ندب و يتعين على جهة العمل الموافقة على الطلب .
المادة 37 ( العلاوة الدورية السنوية ) : العلاوة الدورية السنوية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفي و هذه الزيادة هى الوحيدة التى سيحصل عليا الموظف ، حيث أن الأجر المتغير لن يزيد مثلما كان يزيد سنويا فى السابق نتيجة إحتساب الحوافز على أساس المرتب الجديد بعد زيادته كل عام و حيث أن مجموع الزيادة السنوية المقترحة لا تصل إلى نصف نسبة التضخم السنوى ، بالتالى ستكون القيمة الفعلية للمرتبات تتناقص سنويا.
المادة 49 ( عدم ترحيل الإجازات ): تم النص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث كان يجب إعطاء الموظف الحق فى ترحيل الثلث مثل الحق الممنوح لجهة العمل .
المادة 73 ( الزيادة السنوية للأجور ) : ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها ، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015 هذا البند سيجعل قيمة الحوافز ثابتة طوال سنوات الخدمة و لن تزيد بصورة سنوية ( مثل السابق ) ، و بالتالى فسوف تتناقص قيمتها الفعلية بفعل التضخم .
مثال توضيحى للزيادة السنوية السابقة و المقترحة :
أ - طبقا لقانون 47 : موظف على الدرجة الأولى ، يعمل بأحد أجهزة الادارة المحلية التى تحصل على أقل أجور فى الدولة : أساس مرتبه 600 جنيه ، و يحصل على أقل نسبة حوافز بنسبة 300% فقط .
الزيادة السنوية فى أساس مرتبه كل عام كانت كالتالى : 6 جنيهات ( العلاوة الدورية السنوية ) + 42 جنيه لضم العلاوة الخاصة التى تم اقرارها منذ 5 سنوات = 48 جنيه ( مجموع زيادة أساس المرتب( بالتالى فسوف تزيد قيمة الحوافز بقيمة 144 جنيه لأنه كان يتم احتسابها على أساس المرتب الجديد،هذا بالإضافة للعلاوة الخاصة التى كان يتم إقراها بقانون خاص سنويا بنسبة حوالى 10% ( 60 جنيها (و سيكون مجموع الزيادات السنوية التى كان يحصل عليها فعليا هى كالتالى : 6 جنيهات ( العلاوة الدورية ) + 144جنيه ( زيادة الحافز ) + 60 جنيه ( علاوة خاصة ) = 210 جنيه ( مجموع الزيادة السنوية )
و على الرغم من تلك الزيادة السنوية إلا أنها كانت أيضا أقل من نسبة التضخم السنوية .