ننشر جداول الأجور المقترحة في "الوظيفة العامة".. وترقب لمستقبل المشروعات الأربعة البديلة ل"الخدمة المدنية"

مع تقديم حزب الوفد ونقابات العاملين بالضرائب مشروعى قانون لتعديل الخدمة المدنية بعد رفضه من قبل البرلمان، كشف اتحاد العمال عن مشروع ثالث يجمع بين المزايا المالية والمعنوية للقانونين القديم 47 لسنة 78 والملغي 18 لسنة 2015" الخدمة المدنية".
يأتي ذلك ، بينما لاقت جداول الأجور المقترحة في مشرع قانون الوظيفة العامة الجديد، الذي وضعته النقابتان العامتان للضرائب العامة والمبيعات، تأييدًا من قبل العديد من قطاعات العاملين في الدولة.
وينص المشروع المقترح على نسب واضحة للأجر الوظيفي والمتغير، وفقًا لكل درجة وظيفية وجاءت كالتالي.
وتم إرفاق الجداول بنصوص تشدد على أحقية الموظف بعلاوة دورية سنوية فى "الأول من يوليو" على الأجر الوظيفى مع انقضاء عام من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 10% من إجمالي الأجر.
كما أجاز أيضًا للسلطة المختصة منح علاوة تشجيعية قدرها 2.5% من الأجر الوظيفي طبقًا للعديد من الشروط التي جاءت كالتالي: أن تكون "كفاية" الموظف قد حددت بتقدير كفء على الأقل خلال العامين الأخيرين، وألا يمنح هذا الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 سنوات، وألا يزيد مجموع الموظفين الذين يحصلون على تلك العلاوة عن 20% من وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين أقل من 10 تمنح لواحد منهم.
ونص المشروع المقترح على منح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمي ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل واحدة سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مع ضم مدة سنة أقدمية.
أما اتحاد العمال فاقترح تعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية الملغي من أهمها استحداث مادة جديدة تنص على احتفاظ كل العاملين بالدولة بالمزايا والضمانات التي كانوا يحصلون عليها في ظل القانون القديم 47 لسنة 78 وكذلك القانون 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية"، ومن بينها ربط الحافز بالإنتاج.
ونص المقترح" لاتحاد العمال" أيضًا على تعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدي للأجازات، بحيث تصرف نهاية كل عام أثناء الخدمة، والنص على أن التظلم من قرارات التقييم السنوي وتقييم الأداء بشكل عام حق قانوني للموظف على أن يتم عرض الأمر على لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية مع عدم إهمال حق العامل في محو الجزاءات التأديبية.
ووفقًا للمقترح، فإن القانون الملغي"الخدمة المدنية" لم ينص على هذا الحق، الأمر الذي يعني ملازمة الجزاء ملف الخدمة وحرمانه من تولي الوظائف القيادية.
يأتي ذلك، بينما يترقب الموظفون مشروع الدولة الجديد الذي من المزمع إنهاؤه يأخذ في اعتباره كل الاعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.