رئيس الوزراء: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى فى برنامج الحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اهتمام الحكومة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائه أولوية قصوى فى برنامج عملها الذى تم عرضه على مجلس النواب مؤخرا، باعتبار القطاع أحد أهم الملفات التى تدعم عمليات التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات، فى ظل ما يوفره من فرص عمل جديدة للشباب.
جاء ذلك خلال رئاسة إسماعيل اجتماعا، الأربعاء، لاستعراض إجراءات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والاستثمار، ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وشدد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للعمل على وضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم التسهيلات للعاملين فى هذا القطاع، خاصة فى مجالات الحصول على أراضى ومنح التراخيص لها وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات.
وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، فى بيان صحفى، إن رئيس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من وضع التصور المتكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر الممكن إقامتها فى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها.
كما اتخذ رئيس الوزراء قرارات لإزالة أى معوقات أو عقبات تواجه عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها تخصيص هيئة التنمية الصناعية الأراضى الصناعية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير تلك الأراضى، والعمل على ميكنة آليات الحصول على تلك التراخيص، مع دراسة الحصول على الأراضى عن طريق حق الانتفاع، وتيسير إمكانية التصرف فيها، فضلا عن سرعة إصدار القرارات والتشريعات المتعلقة بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها قوانين العمل، والتراخيص، والإفلاس والتصفية، وتيسير الائتمان، وإنشاء شركات الشخص الواحد، وقانون مزايا العاملين.
كما شملت القرارات أيضا العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بتقديم التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق مع البنك المركزى، ودراسة توحيد الجهة المعنية برقابة ومتابعة تلك المشروعات عن طريق وضع معايير أداء للجهات المختصة بشئون هذه المشروعات، ومراقبة نشاطها ومراجعة سياستها التنفيذية بما يتماشى مع أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، فضلا عن سرعة الانتهاء من المقترح الخاص بقانون هيئة سلامة الغذاء، كذا القرار الخاصة بالرقم القومى للمنشأة.
وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء أشار - خلال الاجتماع الأول للجنة تنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة - إلى دور اللجنة فى رسم السياسات والعلاقات التنظيمية بين الجهات المختصة بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التنسيق فيما بينها، ووضع نظم الحوافز لهذه المشروعات وآليات تنفيذها، فضلا عن توجيه تلك المشروعات إلى الأنشطة المحققة أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى إطار برنامج عمل الحكومة.