رئيس الوزراء يرأس أول اجتماع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. طرح 2 مليون متر أراض لأغراض التنمية الصناعية الفترة المقبلة.. وتيسير إجراءات التمويل بالتنسيق مع البنك المركزى.. وتوحيد جهات التراخيص

الانتهاء فوراً من التشريعات والقرارات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تكليف هيئة التنمية الصناعية بتخصيص وتراخيص وتسعير الأراضى الصناعية
الحكومة تعلن بدء تطوير منطقتين عشوائيتين بالوادى الجديد ب71 مليون جنيه
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء، لاستعراض إجراءات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، التجارة والصناعة، وقطاع الاعمال، والاستثمار، ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
أكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع على اهتمام الحكومة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائه الأولوية القصوى فى برنامج عملها الذى تم عرضه على مجلس النواب مؤخراً، باعتبار هذا القطاع أحد أهم الملفات التى تدعم عمليات التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل ما يوفره من فرص عمل جديدة للشباب، وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للعمل على وضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للعاملين فى هذا القطاع، وخاصة فى مجالات الحصول على أراضى ومنح التراخيص لها وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من وضع التصور المتكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا متناهية الصغر الممكن اقامتها فى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، كما اتخذ رئيس الوزراء مجموعة من القرارات التى تسهم فى إزالة أى معوقات أو عقبات تواجه عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها قيام هيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضى الصناعية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير تلك الأراضى، والعمل على ميكنة آليات الحصول على تلك التراخيص، مع دراسة الحصول على الأراضى عن طريق حق الانتفاع وتيسير امكانية التصرف فيها، هذا بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار القرارات والتشريعات المتعلقة بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها قوانين العمل، والتراخيص، والافلاس والتصفية، وتيسير الائتمان، وإنشاء شركات الشخص الواحد، وقانون مزايا العاملين.
كما شملت القرارات أيضاً العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بتقديم التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق مع البنك المركزى، وكذا دراسة توحيد الجهة المعنية برقابة ومتابعة تلك المشروعات عن طريق وضع معايير أداء للجهات المختصة بشئون هذه المشروعات، ومراقبة نشاطها ومراجعة سياستها التنفيذية بما يتماشى مع أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، هذا بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المقترح الخاص بقانون هيئة سلامة الغذاء، كذا القرار الخاصة بالرقم القومى للمنشأة.
وأضاف القاويش، بأن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع الأول للجنة تنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم تشكليها إلى الدور الهام والمحورى لها فى رسم السياسات والعلاقات التنظيمية بين مختلف الجهات المختصة بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التنسيق فيما بينها، ووضع نظم الحوافز لهذه المشروعات وآليات تنفيذها، هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوجيه تلك المشروعات إلى الانشطة المحققة لأهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى إطار برنامج عمل الحكومة.
كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع القواعد التى تضمن استمرار وتنمية أنشطة هذه المشروعات وأدائها لدورها الاقتصادى والاجتماعى والمحافظة على البيئة المحيطة بها، وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة لها، هذا بالإضافة إلى اقتراح البرامج التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بها، وتنظيم دورات تدريبية لنقل المعرفة فى مجال أنشطة هذه المشروعات لمواكبة التطور المعرفى والتكنولوجى لها، والعمل على إنشاء وتحديث منصة الخدمات الالكترونية لتلك المشروعات، ووضع آلية للتسوية الودية للمنازعات التى قد تنشأ بين مختلف الاطراف المعنية بها.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المقترحات التى تسهم فى الارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض به، والتى من بينها القرارات والتشريعات الجديدة التى تدعم عمل هذا القطاع، وكذا الإجراءات الخاصة بتيسير الحصول على الأراضى الصناعية وترخيصها، وكذا ما يخص الخدمات التمويلية المختلفة لتلك المشروعات.
وتمت الاشارة خلال الاجتماع إلى أنه يتم إجراء حصر شامل وأعداد بيان بكافة الجهات العاملة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة الخدمات المقدمة لهم والاحتياجات الضرورية اللازمة من تشريعات وإجراءات للنهوض بأدائها، ووضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تمت الاشارة إلى أنه سيتم طرح حوالى 2 مليون م2 أراضى مخصصة للتنمية الصناعية فى مختلف انحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار مشروع تطوير المناطق العشوائية الخطرة فى مختلف أنحاء الجمهورية خلال عامين والذى أعلن عنه رئيس الجمهورية، شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون لتطوير منطقتين عشوائيتين بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة تقديرية تبلغ 71 مليون جنيه، حيث قام بالتوقيع اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، والدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات ومدير صندوق تطوير العشوائيات.
وحضر مراسم التوقيع كلاً من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية.
وعقب التوقيع تمت الإشارة إلى أن الاتفاقية تتضمن البدء فى تطوير منطقة بلاط الإسلامية، ذات الطابع التاريخى بمدينة بلاط، ويسكنها حوالى 2500 نسمة وبها عدد 508 وحدة سكنية، وذلك بتكلفة تقديرية حوالى 48 مليون جنيه، حيث يتم الحفاظ على المبانى ذات الطابع المعمارى وإعادة تأهيلها وإعادة توزيع الاستخدامات بالمنطقة.
كما تشمل الاتفاقية البدء فى تطوير منطقة موط القديمة بمدينة الداخلة، ويسكنها حوالى 1000 نسمة، وبها حوالى 200 وحدة سكنية، وذلك بتكلفة تقديرية حوالى 23 مليون جنيه، حيث يتم إعادة تأهيل المنطقة وإعادة توزيع الاستخدامات بما يضمن تنميتها وتعظيم الاستفادة من مواردها.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. الحكومة تعلن بدء تطوير منطقتين عشوائيتين بالوادى الجديد ب71 مليون جنيه