قال الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة، إن "إصلاح المنظومة الدوائية يتم من خلال 3 مراحل، وهي تحريك أسعار الدواء بما لا يؤثر على المريض أو يحمله أعباء لا يستطيع تحملها، وإعادة تسعير الأدوية مرتفعة الثمن بالنظر في تكلفتها وتقليل هوامش الربح بما يتناسب مع السوق المصري، بالإضافة إلى إعادة تقييم الأدوية مرتفعة الثمن. وأضاف «عبيد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون» المذاع عبر فضائية «أون تي في»، الأربعاء، أن "موافقة مجلس الوزراء على تحريك أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهًا، يصب في مصلحة المريض وضمن خطوات إصلاح المنظومة الدوائية"، لافتًا إلى أن الأدوية المستهدف تحريك سعرها غير متواجدة في الأسواق، وكان المريض يلجأ للبدائل المستوردة الأعلى ثمنا. وأوضح، أن الزيادة تتراوح بين 2 و6 جنيهات فقط، لكنها ستزيد هامش ربح المصانع لتصنيع الدواء، ومن ثم توافره في الأسواق مرة أخرى، ما يخفف على المرضى اللجوء لبدائل مستوردة مرتفعة التكلفة، مشددًا على أن قرار مجلس الوزراء يلزم أيضا مصنعي الدواء بتوفير هذه الأصناف في السوق المصري، ومن لم يلتزم سيتم شطبه وسحب رخصته. وتابع: "هناك أدوية لم يتم زيادة سعرها منذ عام 1995، ولابد من تحريك الأسعار بشكل لا يؤثر على المريض". وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أعلن أول أمس الإثنين، أنه تمت الموافقة على رفع سعر الأدوية التي يصل سعرها إلى 30 جنيهًا، بنسبة 20%.