أكد الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة المصريين، أن قرار الحكومة بتعديل أسعار الدواء جاء في إطار إصلاح المنظومة الدوائية بشكل لا يؤثر على المريض، موضحا أن هناك أنواع أدوية تم تسعيرها في عام 1995 ولم تشهد أي تغيرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض. وأشار محيي الدين عبيد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في" الفضائية اليوم الأربعاء، إلي أنه كان لابد من إعادة تسعير الأدوية من خلال ارتفاع أسعار الأدوية الخاسرة وإعادة تسعير الأدوية مرتفعة الثمن، مشيرا إلي أن هناك أصناف أدوية تصل قيمة العبوة فيها إلي 69 ألف جنيه. وقال: "هناك دواء مضاد حيوي أجنبي وبيصنع في مصر سعر العبوة تصل إلي 85 جنيه، في الوقت الذي تبلغ قيمة بديله المصري 7,5 جنيه"، مشيرا إلي أنه يجب زيادة تسعير النوعين. وأوضح أن عدم زيادة أسعار الأدوية مؤخرا في ظل تضخم الجنيه المصري وزيادة سعر صرف الدولار، قد أدى إلي خسارة الصيادلة، مشيرا إلي أن النقابة قد أصدرت قرار برفع هامش ربح "الصيدلي" حتى لا يضطر إلي غلق أعماله والعمل خارج البلاد مما يؤثر على المريض المصري. وكانت الحكومة المصرية قد وافقت يوم الاثنين الماضي علي زيادة أسعار الأدوية بنسبة 20 % للأدوية الأقل من 30 جنيها.