اختتام أعمال مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفي في مصر

أختتم مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي بمصر 2016، أمس الثلاثاء، والذي تم تنظيمه بالشراكة مع المعهد المصرفي المصري، إحدى الشركات التابعة للبنك المركزي المصري، وبدعم من بلومبرج بيزنس ويك الشرق الأوسط.
حضر المؤتمر عددًا كبيرًا من كبار البنوك والعاملين في القطاع المالي من المنطقة لمناقشة استراتيجيات دعم الاقتصاد المصري، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسلط المؤتمر الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع والحلول المقترحة بما يتوافق مع مبادرة البنك المركزي، ورؤية الحكومة لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما استضاف المؤتمر وفدًا من البنوك الرائدة بمصر مثل البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، والمعهد المصرفي المصري، وبنك باركليز مصر، وبنك مصر، وبنك كريدي اجريكول، بالإضافة إلى عدد من أبرز المؤسسات المالية في مصر.
وألقى كلمة الافتتاح في المؤتمر، د. منى البرادعي، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري ود. علا الخواجة، مدير قطاع البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصرى.
وناقش المؤتمر التوقعات الحالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والأفكار المطروحة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية بمشاركة خبراء من المؤسسات المالية الرائدة مثل البنك المصري الخليجي، وبنك باركليز مصر، والبنك التجاري الدولي، ودلتا القابضة للاستثمارات المالية.
وأطلع متحدثون من البنك المركزي المصري وماستركارد الجمهور على خبرتهم في كيفية تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، فيما ناقش خبراء رفيعي المستوى من البنك الأهلي المصري وLoxon، وبنك بنغلاديش، ومؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ماليزيا أفضل الممارسات الوطنية والدولية التي يجري اتباعها.
كما تم عقد جلسات أخرى ركزت على الخدمات المصرفية الإسلامية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التمويل البديل وأيضًا إدارة علاقات العملاء والرقمنة وممارسات إدارة المخاطر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع عروض قدمها ممثلون عن بنك مصر وبنك كريدي اجريكول، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وغيرهم.
ويعد المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين منبرًا للمتخصصين في قطاع البنوك الصغيرة والمتوسطة لمناقشة قصص النجاح، والتعرف على أفضل الممارسات ومحاولة تطبيقها ضمن هيكيلة البنوك الصغيرة والمتوسطة الحالية في مصر، وتشجيع تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.