التقى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب كمال عامر، الاثنين، بالمستشار السياسي للشئون السياسية الأمريكي إيريك جوديوس، في اطار التواصل بكل ما يحقق التعاون فيما يخص الأمن المصري، وتشمل عقد لقاءات متعددة مع ممثلي المستشاريين السياسيين للسفارات المختلفة، بحسب ما صرح به عامر، للمحررين البرلمانيين. وأوضح «عامر»، أن الهدف من اللقاء الذي عقد بمحلس النواب، بناء على طلب المستشار السياسي الأمريكي بمجلس النواب، هو التعارف وفتح آفاق التعاون مع اللجنة، بعد تشكليها، وكذلك تم الحدث عن تعميق العلاقات، والاتصالات الدائمة بين البلدين، ولاسيما في سبل التعاون الاستراتيجي العسكري بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية. وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية تحصل على منحة من أمريكا حوالي 1.3 مليار دولار، بالإضافة لتبادل ثقافي في إطار منح متعددة لدارسين مدنين مصريين، وعددا من العلاقات في شتى النواحي، في القضايا الاقليمة والعالمية، وعددا من العلاقات في شتى النواحي، في القضايا الاقليمية والعالمية. وفيما يخص زيادة المساعدات الأمريكية لمصر، قال: إن مبلغ المساعدات منذ الثمانيات وتحصل عليه مصر لانها دولة محورية في الشرق الأوسط، والدول جميعها تعمل في إطار العلاقات الدولية وإطار المصالح المشتركة، ونتعامل في إطار من الكرامة والندية، وناخذ المساعدات لتحديث كل الأسلحة بالقوات المسلحة، كوننا دولة محورية استقرارها يؤثر على استقرار كل ما في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تحديد الزيادة والنقصان من عدمه يدار على مستوى الحكومة الأمريكية. وتابع: إنه بعد 30 يونيو حدثت سحابة صيف وتم إيقاف بعض صفقات الأسلحة، واستعادة بعض الطائرات ولكن تمت كل الأمور في نصابها الصحيح، وأمريكا دولة محورية لها دورها الفاعل في الشرق الأوسط وقوة مصر واستقرارها من استقرار المنطقة، وهي تحرص على قوة مصر في المنطقة. وبشأن التعليق على الأحكام القضائية بحبس الشباب على إثر خلفية التظاهر في 25 أبريل الماضي، والتي تراوحت ما بين 2 إلى 5 سنوات سجن مع الغرامة، قال: «لن نقبل أي تعليق ولو علق مكنتش هاقبل والقضاء حر ونزيه وعيب نتكلم في الأحكام دي». وشدد على أنه «لا يوحد أي محاذير لمقابلة أي مستشار سياسي لأي دولة بما فيها إسرائيل، طالما أن ذلك في إطار البرتوكول وضوابط المجلس، وسنرحب بأي زائر، طالما أن رئيس المجلس وأمانة المحلس توافق على ذلك». وأوضح خلال اللقاء أن مصر تواجه تحديات مختلفة على مستوى الدولة، وناقشنا سبل التعاون لمواجهة التحديات أهمها الأمنية، وعلى رأسها الإرهاب والاقتصادية ، والاجتماعية وعلى رأسها البطالة والعشوائيات، بحسب عامر. وأشار إلى أنه تم مناقشة تعميق سبل التعاون بين مجلس النواب المصري ونظيره الأمريكي، لتبادل الخبرات بمختلف التشريعات من أجل مواجهة الإرهاب، على أن يتم تبادل الوفد بين البرلمانيين، مشيرا إلى أنه أبدى ترحيب محلس النواب بمساعدة أمريكا في مدونة السلوك البرلماني التي يعتزم المجلس وضعها. وأكد ترحيب البرلمان ولجنته بأي حوار برلماني، فهناك دبلوماسية برلمانية أسوة بالدبلوماسية الشعبيةً، والتي تهدف لمعاونة الحكومة في القضايا الهامة فيما يخص التنسيق البرلماني، وتوضيح وجهة النظر المصرية الصحيحة لتدعيم الأمن القومي، واستخدام أعضاء البرلمان كجهاز مواز للدولة في كافة المجالات.