ظلت محافظة الوادى الجديد من المحافظات المتمسكة بزراعة الأرز كأحد المحاصيل الصيفية الهامة وذلك منذ سنوات طويلة مضت، حيث اشتهر أهالي الواحات بزراعة الأرز البلدي في واحات "الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط"، ونبعت فكرة التمسك بزراعة المحصول الصيفي الذي اشتهر بزراعته في الأساس سكان محافظات الدلتا أنه محصول هام في سد حاجة سكان الواحات من الغذاء في ظل تباعد المحافظة والاعتماد الذاتي على الزراعة من أجل استمرار الحياة، واستمر أهالي الوادي الجديد في زراعة الأرز حتى عام 2007، ثم تم حظر زراعته بالمحافظة بشكل نهائى؛ تطبيقا ً لقانون الري الذي يحظر زراعة الأرز على المياه الجوفية. وبات المزارعون عرضة لتجارب المحاصيل الصيفية الأخرى واستقر أغلبهم على زراعة أعلاف خضراء لتغذية الماشية، جراء عدم جودة زراعة محاصيل صيفية بعوائد مرتفعة كبديل لزراعة الأرز، وفي ظل الارتفاع الشديد لسعر الأرز خلال الفترة الحالية ووصول الكيلو ل10 جنيهات وهو الأمر المتزامن مع اقتراب موعد زراعة الأرز تجدد حلم الزراعة من جديد لدى مزارعين المحافظة، مطالبين موافقة الحكومة والمحافظة برفع حظر زراعة الأرز بالوادي الجديد. يقول إبراهيم اسماعيل أحد مزارعي الخارجة، إن زراعة الأرز لم تستنزف كميات كبيرة من المياه كما يتصور البعض في ظل أن ماكينات الري بالآبار الحكومية تعمل لعدد ساعات محدد بشكل يومي وكل فرد له مقنن مائي وعدد من الساعات يقوم باستغلالها في زراعة محاصيل مختلفة وهذا الأمر سواء في الموسم الشتوي أو الصيفي فكميات المياه التي يضخها البئر وعدد الساعات موحد، والفلاح يستغل تلك الساعات في زراعة الأرز أو غيره ولم يطلب كميات إضافية من المياه كما يتصور المسئولين بالري والحكومة بشكل عام. وأضاف مزارع بالداخلة آخر يدعى أحمد منصور، منذ حظر زراعة الأرز بالوادي الجديد تدهورت أحوالنا في الموسم الصيفي فأصبحنا نزرع أعلاف خضراء للماشية ومحاصيل جديدة، وخلال الفترة الحالية أصبحنا نطالب بضرورة عودة زراعة الأرز مرة أخرى فسعر الكيلو وصل إلى 10 جنيهات بالأسواق في مقابل منع زراعته رغم وجود الأرض والمياه وإننا لم نكلف الدولة رغم أنها نفس كميات المياه التي كنا نستخدمها في الزراعة، ولدينا خبرة كبيرة في زراعته. من جانبه أكد وكيل وزارة الري بالوادي الجديد المهندس محمد مصطفى أنه لاعودة لزراعة الأرز مرة أخرى في أراضي المحافظة، وحظر زراعته لازال قائم وذلك تطبيقا ً لقانون الموارد المائية والري والذي يحظر زراعة الأرز على مياه الآبار الجوفية، والزراعة متوقفة منذ 10 سنوات بالمحافظة وهناك زراعات بديلة اعتمد عليها المزارعون.
