وزارة السياحة: كل دولار ننفقه لتحفيز «الطيران العارض» يجذب 23 دولارا أخرى

• عادلة رجب: قدمنا 20 مليون دولار لتشجيع الشركات فى 2013/ 2014.. والمبلغ «حافز وليس دعما»
يجذب كل دولار يتم انفاقه لتشجيع شركات الطيران على تنظيم الرحلات إلى شرم الشيخ، 23 دولارا أخرى لقطاع السياحة، بينما يجذب الدولار المنفق على تشجيع الرحلات إلى الغرقة 19 دولارا آخر، وفقا لما أظهرته دراسة أعدتها وزارة السياحة، وكشفت نتائجها عادلة رجب، المستشار الاقتصادى للوزارة فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
واعتبرت رجب، أن الأموال التى تمنحها الوزارة لشركات الطيران العارض، «حافزا يشجعها على مواصلة تسيير الرحلات إلى مصر وليست دعما كما يتردد».
وأوضحت: «هذه الأموال بمثابة مشاركة فى المخاطر التى تتحملها الشركات للسفر إلى مصر، وهى لا تختلف عن حملات المشاركة فى التسويق التى تقوم بها الوزارة لبعض الأسواق».
وبحسب رجب، عدلت الوزارة من النظام المتبع لتقديم الحافز شركات الطيران العارض منذ عام 2013، «يتم منح الحافز لشركات الطيران التى تتراوح نسبة امتلاء المقاعد فى طائراتها بين 65 حتى 85% بواقع 30 دولارا للمقعد، فى حين كان النظام المتبع منذ 2002 منح الشركات 30 دولارا عن كل مقعد حتى نسبة امتلاء 65%».
وأشارت إلى أن اجمالى الحافز الذى تم دفعه للشركات خلال العام المالى 20132014 بلغ نحو 20 مليون دولار.
وأكدت رجب أن هناك أسواقا منافسة لمصر فى المنطقة تطبق نظام التحفيز منها المغرب، وتركيا، وقبرص، وماليزيا وإن كان تطبيق النظام يتم بطرق مختلفة.
وكانت نظام حافز الطيران قد بدأ تنفيذه عقب حادث تفجير برج التجارة العالمى فى نيويورك 2001، لتشجيع حركة الطيران بعد حالة الخوف التى سيطرت على المسافرين من ركوب الطائرات.
وقالت رجب إنه بعد سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ تم تغيير النظام المتبع لتحفيز الطيران العارض ليتم صرف الحافز أيضا للشركات حتى إذا تعدت نسبة امتلاء طائرتها ما فوق ال85% من اجمالى المقاعد، مشيرة إلى أن الوزارة ارتأت اجراء هذا التعديل حتى لا تقوم الشركات بإلغاء رحلاتها.
وأكدت رجب أنه لا يتم صرف هذا الحافز إلا بعد مراجعة سلطات الطيران المدنى للتأكد من الأعداد التى جاءت على متن كل طائرة، وكذلك مصلحة الجوازات، وبعدها يتم مراجعة المستندات فى اتحاد الغرف السياحية للتأكد من أن هذه الشركة من ضمن الشركات المسجلة لدى الاتحاد.
وقالت إن الأزمة التى أثيرت مؤخرا حول الحافز الذى يمنح لشركات الطيران العارض، جاءت بسبب التأخر فى صرف هذا الحافز، مشيرة إلى أن هذا التأخير نتج بسبب تأخر لجان المراجعة التى تراجع المستندات التى تقدمها الشركات وكذلك تأخر سلطات المطار فى مراجعة سجلات الشركات، وذلك عقب حادث شرم الشيخ، والذى أثر على جميع الإجراءات التى تطبق فى المطارات المصرية.