تأييد حبس رئيس المفوضية المصرية للحريات و4 آخرين في «تظاهرات 25 أبريل»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف الأزبكية، تأييد حبس المحامي أحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات و 4 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر يوم 25 أبريل الماضى ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية.
وذلك برفض الاستئناف الذي تقدم به دفاع المتهمين على قرار تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
شهدت الجلسة حضور ممثلين من سفارات الاتحاد الأوروبي، أمريكا، بريطانيا، إيطاليا للتضامن مع المحامي أحمد عبدالله الذي يعمل بجانب منصبه مستشارًا قانونيًا لأسرة الشاب الإيطالي المقتول بمصر جوليو ريجيني.
ونسبت التحقيقات للمتهمين التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن القيام بعمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور.
ووجهت إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.