استخراج 350 ألف ورقة ثبوتية مابين شهاد ميلاد وبطاقة رقم قومي وشهادة ساقطي القيد تسجيل البصمة للأطفال في وضعية الشارع واستخراج الأوراق يساهم في تقديم الخدمات لهم قالت الدكتورة هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن تسجيل البصمة للأطفال في وضعية الشارع تمكن من الاستعلام عنهم واستخراج الأوراق الثبوتية لهم للاستفادة من الخدمات التي يكفلها الدستور والقانون لهم، انطلاقاً من أن الحق في الهوية من الحقوق الأساسية للإنسان والتي نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير المحلية. وأوضحت خلال اللقاء التشاوري للحكوميين المعنيين بتفعيل الخطة القومية لمواجهة الإحجام عن تسجيل المواليد بحضور ممثلي وزارات الصحة ، والداخلية ، والتضامن الاجتماعي، والعدل ، وممثلي الجمعيات الأهلية ، ومنظمات المجتمع المدني ، وممثلي صندوق تحيا مصر، أن برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات الذي ينفذه المجلس منذ عام 2007 استطاع خلال هذه الفترة استخراج أكثر من 350 ألف ورقة ثبوتية. وشددت على ضرورة التوصل لآليات للتشبيك بين الجمعيات الأهلية ومكاتب الصحة والأحوال المدنية لتيسير إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية، من خلال وجود لجان تنسيقية علي مستوي المحافظات لرصد وتسجيل من ليس لديهم اوراق ثبوتية، وربط قاعدة بيانات وزارة الداخلية مع أجهزة البصمة المخصصة للأطفال في وضعية الشارع للتعرف علي هوية الطفل بمجرد عرض بياناته. وأضافت الأمين العام للمجلس أن ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع ظاهرة متحركة مما يصعب قياسها، وسوف تساعد عملية التسجيل والبصمة لهؤلاء الأطفال في حصر هذه الظاهرة بشكل محدد يساهم في تحديد الإحتياجات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم علي أكمل وجه ، كما يجب العمل علي إعادة الأطفال لأسرهم مرة أخري ، وتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر لتمكينهم من توفير نفقات أطفالهم. وقالت سمية الألفي مدير برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء، أن البرنامج يهدف الى زيادة الفرص المتاحة وتحسين الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات والأطفال، ورفع الوعى بمفهوم حقوق الطفل وحقوق الإنسان، وتيسير الحصول على الأوراق الثبوتية " شهادات الميلاد، وبطاقات الرقم القومي، وشهادات ساقطي القيد"، وتمكين المستهدفين للحصول المتكافئ علي الخدمات الاقتصادية والاجتماعية. من جانبها قالت منال شاهين مدير برامج بصندوق تحيا مصر إنه يتم تجهيز 17 سيارة متنقلة للأطفال بلا مأوي بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي ويمكن أن يتم وضع جهاز للبصمة داخل كل سيارة تساهم في تسجيل الأطفال المترددين عليها ، ويجب أن يتم تدريب الاخصائيين النفسيين في دور الرعاية حتي يكونوا عامل جذب لهؤلاء الأطفال ، وأن يتم الفصل بين أنواع الأطفال في وضعية الشارع أثناء التعامل معهم ، وضرورة تفعيل لجان الحماية بالمحافظات والقيام بدورها للحد من هذه الظاهرة . وقال المستشار عمرو الشيمي رئيس محكمة إن قانون الطفل منح لوزير الداخلية ووزير الصحة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسجيل الأطفال دون تمييز، وضرورة قيام وزارة الصحة بأخذ بصمة من الأم بعد الولادة ويتم إثباتها بشهادة ميلاد الطفل بهدف القضاء علي ظاهرة الأطفال المعثور عليهم.