قومى الطفولة ينظم ورشة عمل للتصدى لظاهرة عدم تسجيل المواليد

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل لدعم التصدي لظاهرة عدم تسجيل المواليد في مصر من خلال التواصل الفعال مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين وذلك حرصا علي الإرتقاء بالمستوي المعيشي للفئات المهمشة والفقيرة بهدف الحصول علي حقوقهم المكفولة من الدولة وخلق مناخ داعم لهذه القضية بمشاركة وسائل الاعلام ومسئولى مكاتب الصحة والسجل المدنى ومراكز المعلومات وممثلى الجمعيات الأهلية الشريكة .
شارك فى الورشة ممثلون عن وزارتى الداخلية والصحة ، ومسئولو الإعلام بالمحافظات لبحث سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية لتيسيير عملية استخراج الأوراق الثبوتية " شهادات الميلاد – بطاقات الرقم القومي – شهادات ساقطي القيد " والعمل علي توحيد الاجراءات في كافة المصالح الحكومية المعنية بإستخراج هذه الأوراق.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس ضرورة إعداد خطة اعلامية لمحافظات شمال الصعيد ولجنة متابعة بكل محافظة من المحافظات المستهدفة لرصد القضية ودعم الجهود المبذولة لرفع وعي المواطنين بخطورة عدم تسجيل المواليد .
وأشارت الى أن ورشة العمل أوصت بأهمية تشديد العقوبات علي المختصين بتسجيل المواليد في حالة اثبات أي شكل من اشكال التلاعب بالتسجيل وضرورة ادراج البصمة علي أجهزة الأحوال المدنية ، كما تم الاقتراح بإعفاء ولي الأمر من مصروفات تصحيح البيانات ، والعمل علي إنتاج برنامج اذاعي باسم دليل المستحقين يتحدث عن اجراءات استخراج الأوراق الثبوتية .
وشددت على ضرورة دعم تعاون الأحوال المدنية مع الإعلام من خلال المجلس القومي للطفولة والامومة لرفع وعي المواطنين ، وإنشاء منتدي للقضية علي أن يمثل به كل من الإعلام والمجتمع المدني والمجلس القومي للطفولة والامومة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ، ووضع المشكلات التي تعاني منها الجمعيات أمام المسئولين لوضع حلول لها والتأكيد علي التنسيق المستمر مع الجهات المعنية .
من جانبها ، أوصت سمية الألفي مدير عام التنمية والنوع بالمجلس بضرورة وجود تنسيق بين المجلس والعلاقات الإعلامية بقطاع الأحوال المدنية لتقديم البيانات حول ساقطي القيد والوفيات ، والعمل علي توحيد مفاهيم الكتب الدورية لدي السجلات المدنية ، وأن يتم استخراج شهادة الميلاد من مكان الميلاد وليس مكان السكن ، وإنشاء الية للتنسيق بين الأحوال المدنية والإعلام بكل محافظة وليس مركزيا .
وأضافت الألفي أن مشروع الحد من الفقر – الحقوق القانونية والمدنية للنساء والفتيات والأطفال الذي ينفذه المجلس في سبع محافظات " يتبني المنهج الحقوقي التنموي لدعم وتحسين أوضاع الأطفال والنساء وتمكينهم من مواجهة الفقر من خلال إتاحة الحق في الهوية بحصولهم على الأوراق الثبوتية كوسيلة للوصول إلى كافة الحقوق ومنها الحق في التعليم ، والرعاية ، الصحية ، والاجتماعية وما يترتب من فرص في الحصول على القروض والعمل الرسمي والإرث والهوية.