نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل لدعم التصدي إلى ظاهرة عدم تسجيل المواليد في مصر من خلال التواصل الفعال مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، وحرصا علي الارتقاء بالمستوي المعيشي للفئات المهمشة والفقيرة بهدف الحصول علي حقوقهم المكفولة من الدولة. وشددت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، خلال كلمتها على ضرورة إعداد خطة إعلامية لمحافظات شمال الصعيد، ولجنة متابعة بكل محافظة من المحافظات المستهدفة لرصد القضية ودعم الجهود المبذولة لرفع وعي المواطنين بخطورة عدم تسجيل المواليد. وأضافت أن ورشة العمل أوصت بأهمية تشديد العقوبات علي المختصين بتسجيل المواليد في حالة إثبات أي شكل من أشكال التلاعب بالتسجيل، وضرورة إدراج البصمة علي أجهزة الأحوال المدنية، كما تم الاقتراح بإعفاء ولي الأمر من مصروفات تصحيح البيانات، والعمل علي إنتاج برنامج إذاعي باسم دليل المستحقين يتحدث عن إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية، وأهمية دعم تعاون الأحوال المدنية مع الإعلام من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع وعي المواطنين. وأوضحت أن الورشة أوصت أيضا على ضرورة إنشاء منتدي للقضية يمثله الإعلام، والمجتمع المدني، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووضع المشكلات التي تعاني منها الجمعيات أمام المسئولين؛ لوضع حلول لها والتأكيد علي التنسيق المستمر مع الجهات المعنية.