افتتح المجلس القومي للأمومة والطفولة ورشة عمل بعنوان " تفعيل الدور الحكومي والأهلي في تيسير إجراءات الحصول علي الأوراق الثبوتية " تهدف الورشة إلي الوقوف علي عدد من الخطوات التنفيذية للتنسيق بين الجهات المعنية لتمكين الفئات المستهدفة من الحصول علي الأوراق الثبوتية ، وعرض تجارب الجمعيات الأهلية الشريكة وتحديد الأدوار الخاصة بكافة الجهات ، وذلك بحضور ممثلي الوزارات المعنية والمحافظات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني وأكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن برنامج " الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات " ساهم في تمكين ما يزيد عن 350 ألف طفل وأم وفتاة من الأسر الأكثر فقراً بالقرى والنجوع في 12 محافظة خلال مراحل تنفيذه المختلفة منذ عام 2007 وحتى الآن كما أسهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي لأكثر من 40ألف أسرة من خلال التعاون مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وصندوق التنمية الاجتماعية بالإضافة إلي تنفيذ 1360 ندوة لرفع الوعي بأهمية الأوراق الثبوتية ( شهادات الميلاد – بطاقات الرقم القومي – شهادات ساقطي القيد – وتوثيق عقود الزواج) وعلاقتها بالحقوق القانونية للمرأة والطفل التي كفلها لهم الدستور والقانون. وشدد الأمين العام للمجلس على أهمية الدور الحيوي للإعلام في رفع وعي المواطنين بأهمية الأوراق الرسمية للحصول على حقوقهم القانونية وأول حق هو قيدهم في السجلات ، وأن شهادة الميلاد هي إثبات الشخصية القانونية للطفل وهى التي تعطيه الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية والحق في التعليم وفي الحصول على فرص عمل ، وأن الوجود المادي ليس كافيا للحصول على هذه الحقوق ، وهي أيضا توفر حماية قانونية للطفل من التعرض لأي شكل من أشكال العنف وذلك من خلال تناول هذه القضية في الصحافة المكتوبة والأعمال الدرامية التليفزيونية والإذاعية والبرامج الحوارية التي أصبحت تحظي بنسبة مشاهدة عالية من جانب كل فئات المجتمع ويساعد في تحقيق الارتقاء بالمواطن والأسرة المصرية .