"القومى للطفولة" ينظم ورشة عمل للتصدى لعدم تسجيل المواليد فى مصر

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم ورشة عمل لدعم التصدى لظاهرة عدم تسجيل المواليد فى مصر من خلال التواصل الفعال مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين وحرصا على الارتقاء بالمستوى المعيشى للفئات المهمشة والفقيرة بهدف الحصول على حقوقهم المكفولة من الدولة وخلق مناخ داعم لهذه القضية بمشاركة وسائل الإعلام ومسئولى مكاتب الصحة والسجل المدنى ومراكز المعلومات وممثلى الجمعيات الأهلية الشريكة.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس ضرورة إعداد خطة إعلامية لمحافظات شمال الصعيد ولجنة متابعة بكل محافظة من المحافظات المستهدفة لرصد القضية ودعم الجهود المبذولة لرفع وعى المواطنين بخطورة عدم تسجيل المواليد.
وأضافت أن ورشة العمل أوصت بأهمية تشديد العقوبات على المختصين بتسجيل المواليد فى حالة إثبات أى شكل من أشكال التلاعب بالتسجيل وضرورة إدراج البصمة على أجهزة الأحوال المدنية، كما تم الاقتراح بإعفاء ولى الأمر من مصروفات تصحيح البيانات، والعمل على إنتاج برنامج إذاعى باسم دليل المستحقين يتحدث عن إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية، وأهمية دعم تعاون الأحوال المدنية مع الإعلام من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة لرفع وعى المواطنين، وإنشاء منتدى للقضية على أن يمثل به كل من الإعلام والمجتمع المدنى والمجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، ووضع المشكلات التى تعانى منها الجمعيات أمام المسئولين لوضع حلول لها والتأكيد على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية.
وأوصت سمية الألفى مدير عام التنمية والنوع بالمجلس بضرورة وجود تنسيق بين المجلس والعلاقات الإعلامية بقطاع الأحوال المدنية لتقديم البيانات حول ساقطى القيد والوفيات، والعمل على توحيد مفاهيم الكتب الدورية لدى السجلات المدنية، وأن يتم استخراج شهادة الميلاد من مكان الميلاد وليس مكان السكن، وإنشاء آلية للتنسيق بين الأحوال المدنية والإعلام بكل محافظة وليس مركزيا.
وأضافت أن مشروع الحد من الفقر – الحقوق القانونية والمدنية للنساء والفتيات والأطفال الذى ينفذه المجلس فى سبع محافظات - يتبنى المنهج الحقوقى التنموى لدعم وتحسين أوضاع الأطفال والنساء وتمكينهم من مواجهة الفقر من خلال إتاحة الحق فى الهوية بحصولهم على الأوراق الثبوتية كوسيلة للوصول إلى كافة الحقوق ومنها الحق فى التعليم، والرعاية، الصحية، والاجتماعية وما يترتب من فرص فى الحصول على القروض والعمل الرسمى والإرث والهوية.
حضر الورشة ممثلو وزارتى الداخلية والصحة ومسئولو الإعلام بالمحافظات لبحث سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية لتيسير عملية استخراج الأوراق الثبوتية "شهادات الميلاد – بطاقات الرقم القومى – شهادات ساقطى القيد" والعمل على توحيد الإجراءات فى كافة المصالح الحكومية المعنية باستخراج هذه الأوراق.