هالة أبو علي: تسجيل البصمة للأطفال في وضعية الشارع وإستخراج أوراق ثبوتية لهم

أكدت د. هالة أبوعلي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أهمية تسجيل البصمة للأطفال في وضعية الشارع للتمكن من الاستعلام عنهم واستخراج الأوراق الثبوتية لهم .
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي للاستفادة من الخدمات التي يكفلها الدستور والقانون لهم، انطلاقا من أن الحق في الهوية من الحقوق الأساسية للإنسان والتي نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير المحلية
وأشارت "أبو علي" إلي ضرورة التوصل إلى آليات للتشبيك بين الجمعيات الأهلية ومكاتب الصحة والأحوال المدنية لتيسير إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية ، من خلال وجود لجان تنسيقية علي مستوي المحافظات لرصد وتسجيل من ليس لديهم أوراق ثبوتية، وربط قاعدة بيانات وزارة الداخلية مع أجهزة البصمة المخصصة للأطفال في وضعية الشارع للتعرف علي هوية الطفل بمجرد عرض بياناته.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري للحكوميين والمعنيين بتفعيل الخطة القومية لمواجهة الإحجام عن تسجيل المواليد لبحث سبل التعاون والمعوقات التي تواجه المواطنين لتسجيل أطفالهم ، والخروج بآلية لتفعيل أخذ بصمة الأطفال في وضعية الشارع لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخري، وذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة ، والداخلية ، والتضامن الاجتماعي ، والعدل ، وممثلي الجمعيات الأهلية ، ومنظمات المجتمع المدني ، وممثلي صندوق تحيا مصر.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع ظاهرة متحركة مما يصعب قياسها ، وسوف تساعد عملية التسجيل والبصمة لهؤلاء الأطفال في حصر هذه الظاهرة بشكل محدد يساهم في تحديد الاحتياجات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم علي أكمل وجه ، كما يجب العمل علي إعادة الأطفال لأسرهم مرة أخري ، وتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر لتمكينهم من توفير نفقات أطفالهم.
وأوضحت أن برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات الذي ينفذه المجلس منذ عام 2007 استطاع خلال هذه الفترة من استخراج أكثر من 350 ألف ورقة ثبوتية ، كما ساهم في تمكين 5016 سيدة وفتاة وتم من خلال المشروعات الصغيرة ، ومحو أمية أكثر من 1100 سيدة وفتاة ، كما نظم البرنامج 45 قافلة طبية في نطاق عمله استفاد منها 8673 أسرة.
وقالت سمية الألفي مدير برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات إن البرنامج يهدف إلى زيادة الفرص المتاحة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات والأطفال ، ورفع الوعي بمفهوم حقوق الطفل وحقوق الإنسان ، وتيسير الحصول على الأوراق الثبوتية " شهادات الميلاد ، وبطاقات الرقم القومي ، وشهادات ساقطي القيد" ، وتمكين المستهدفين للحصول المتكافئ علي الخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبها قالت منال شاهين مدير برامج بصندوق تحيا مصر إنه يتم تجهيز 17 سيارة متنقلة للأطفال بلا مأوي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ويمكن أن يتم وضع جهاز للبصمة داخل كل سيارة تساهم في تسجيل الأطفال المترددين عليها ، ويجب أن يتم تدريب الأخصائيين النفسيين في دور الرعاية حتى يكونوا عامل جذب لهؤلاء الأطفال ، وأن يتم الفصل بين أنواع الأطفال في وضعية الشارع أثناء التعامل معهم ، وضرورة تفعيل لجان الحماية بالمحافظات والقيام بدورها للحد من هذه الظاهرة .
وقال المستشار عمرو الشيمي رئيس محكمة إن قانون الطفل منح لوزير الداخلية ووزير الصحة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسجيل الأطفال دون تمييز ، وضرورة قيام وزارة الصحة بأخذ بصمة من الأم بعد الولادة ويتم إثباتها بشهادة ميلاد الطفل بهدف القضاء علي ظاهرة الأطفال المعثور عليهم.