الدفاع ب«خلية الصواريخ» يطالب بالبراءة للمتهمين وبطلان إجراءات المحاكمة

واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، الاستماع الى مرافعة الدفاع في محاكمة 36 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا ب«خلية الصواريخ»، لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية، وارتكاب أعمال عنف بالبلاد.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع عنهم، وعلى الفور قدم دفاع المتهمين عدة دفوع في مقدمتها البراءة، كما دفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى استنادا على المادة 97 من دستور 2014، والدفع ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حضور محام مع المتهمين في جلسات التحقيق، كما دفع بعدم جدية التحريات لانتفاء أركان جريمة التنظيم، وبطلان الدليل المادي المستمد من الاعترافات كونه وليد إكراه.
كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق لعدم عرض المتهمين على النيابة العامة في المدة القانونية، والدفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والدفاع بإنتفاء أركان جريمة البلطجة والترويع واستعراض القوة المعاقب عليها بالمادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات.
والدفع بإنتفاء أركان جريمة التجمهر، لشيوع الإتهام المنسوب إلى المتهمين، والدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضرالضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوى الذي تم بديوان القسم، بالمخالفة للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاحى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي تمت مع المتهمين لإجرائها بالمخالفة لنص المواد 69، 70، 206 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إثباتها قرار ندبها للتحقيق وإجراء التحقيق.
واختتم الدفاع بالدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطى للمتهمين، ولإنتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزًا غير قانونى، عملا بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان قرار الإحالة لقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم إكتمالها.
واأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهمًا، بينهم 12 هاربًا، عددًا من الاتهامات، على رأسها: «إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ،حيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، بالإضافة إلى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.