النطق بالحكم على 25 متهما ب«خلية الزيتون».. 18 يونيو

الدفاع: القضية عبارة عن رواية بوليسية لم يحسن إخراجها
متهم يشكو للقاضى من سوء المعاملة داخل محبسه

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز إعادة محاكمة 25 متهما، باعتناق الفكر الجهادى، والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 6 أعوام، والمعروفة إعلاميا ب«خلية الزيتون»، لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم.\
استهل الدفاع الجلسة بتقديم دفوعه عن جميع المتهمين عدا المتهم فرج رضوان، قائلا إن «القضية التى تنظرها المحكمة اليوم عبارة عن رواية بوليسية لم يحسن إخراجها»، مؤكدا تمسكه بطلبات باقى هيئة الدفاع بالمرافعات السابقة، ومطالبا بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهمين، وذلك لصدور حكم بات فى موضوعها ببراءة بعض المتهمين مما نسب إليهم.
ودفع الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حضور محامٍ مع المتهمين فى جلسات التحقيق، وكذلك بعدم جدية التحريات لانتفاء أركان جريمة التنظيم، وبطلان الدليل المادى المستمد من الاعترافات كونه وليد إكراه.
وأضاف الدفاع أن هناك بطلان فى إجراءات التحقيق مع المتهم لعدم عرضه على النيابة العامة فى المدة القانونية، حيث تم عرضه على النيابة بعد أكثر من 30 يوما من إلقاء القبض عليه، والدفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
كما قال المحامى، إن هناك تناقضا فى أقوال شهود الإثبات وكذلك بين محضر الضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوى.
وقال الدفاع، إن هناك بطلان فى إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاحى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم، عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة التى تمت مع المتهمين لإجرائها بالمخالفة لنص المواد 69، 70، 206 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.
واشتكى المتهم ياسر القاضى، من سوء المعاملة داخل محبسه، وطالب التحدث لهيئة المحكمة ليقينه بأنها كما تدين الجانى سوف تأتى بحق المتهم، مضيفا أن ما قدمه الدفاع من دفوع يثبت البراءة من التهم المنسوبة إليه.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت فى يونيو من العام الماضى بأحكام متفاوتة فى حق المتهمين، ما بين السجن المؤبد، والسجن من 7 إلى 10 سنوات، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، قبل أن يقوم دفاع المتهمين الحاصلين على أحكام، والنيابة بالطعن على الحكم الصادر، ليتم تحديد الدائرة الحالية لنظر القضية.
كانت النيابة نسبت إلى المتهمين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإنشاء جماعة تسمى «سرية الولاء والبراء»، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.