دفاع «العائدون من ليبيا»: وضع المتهمين داخل قفص زجاجى يبطل الإجراءات

- المحكمة تسمح للأهالى بحضور الجلسة.. وتؤجل نظر القضية ل17 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، تأجيل محاكمة 16 متهما فى قضية «العائدون من ليبيا»، لجلسة 17 مايو لسماع الدفاع.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وأكد دفاع المتهم الثانى تمسكه بطالبات باقى هيئة الدفاع بالمرافعات السابقة، مطالبا بالبراءة لموكله، وقدم المحامى على إسماعيل عدة دفوع قانونية عن المتهمين استمرت ثلاث ساعات متواصلة، حيث دفع ببطلان انعقاد المحكمة، وبطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية، والدفع بانعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص وبطلان جميع الآثار التى ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها، وانتفاء أركان جريمة البلطجة والترويع واستعراض القوة والتجمهر، لشيوع الاتهام المنسوب إلى موكله، والدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات.
كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاحى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم، وبطلان تحقيقات النيابة العامة التى تمت مع المتهمين لإجرائها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وعدم إثباتها قرار ندبها للتحقيق وإجراء التحقيق، فيما سمحت هيئة المحكمة لأهالى المتهمين من دخول قاعة المحاكمة بعد أن طالب الدفاع بذلك.
وأحال النائب العام السابق، هشام بركات، المتهمين فى فبراير 2015 للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى السابع، بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا جميعا بجماعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا، والتحق المتهم الثانى بجماعات تابعة لذات التنظيم بدولة مالى، والتحق المتهمان السادس والسابع بتنظيم داعش بدولة سوريا وتلقوا تدريبات عسكرية بها، وشارك المتهمون من الثانى حتى السابع فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر على النحو المبين بالتحقيقات.