الداخلية ترهن النظام.. والفاتحة لحبيب العادلى

حرص حبيب العادلى أثناء تواجده بالوزارة على زرع الرعب فى قلب حسنى مبارك.. كان كلما اصطف متين تلتميت متظاهر من حركة كفاية على سلالم نقابة الصحفيين يهتفون ضد التوريث، أغلق شوارع وسط القاهرة بالمتاريس ولوارى الأمن المركزى، وحاصرهم بالحشود الأمنية وقوات مكافحة الشغب، وقناة الجزيرة تصور وتنقل على الهواء مباشرة، والرئيس يتابع.
***
من قرأ نشرة وزارة الداخلية التى وصلت الصحف والفضائيات بطريق الخطأ صباح اليوم الثلاثاء عن خطتها للتعامل مع أزمة اقتحامها لنقابة الصحفيين، يستطيع التعرف على عقلية الجهاز الأمنى الذى يحكم مصر، ويجعل من أى نظام سياسى رهينة للخوف.
تقول الوزارة ضمن ما قالته فى «نشرة الخطأ»:
التراجع عن موقفنا فى اقتحام الصحفيين يعنى أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول، ومن تجب محاسبته؟
يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى.
يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة من خلال الترويج بأن النقابة تسعى لأن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة، وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام.
***
والحقيقة أن وزارة الداخلية تمتلك قدرا من اليقين فى تبرير أخطائها تحسد عليه، فضلا عن كونها جهاز يستطيع حماية رجاله إلى آخر نفس. هذا ما يجعلها تخشى التراجع عن موقفها، أو الاعتراف بالخطأ، بل والمضى فيه خوفا من المحاسبة.
بهذا النهج، تستطيع القول، وأنت مرتاح البال والضمير، أنه يسود جزء كبير من عملها، فكم من اتهام وجهته إلى مواطنين، وفقا لتحريات مفبركة، وثبتت براءتهم فى المحكمة بعد أن قضوا وراء القضبان سنة واثنتين وثلاثة. فقضية تلفيق الدعارة «لطبيب أسنان» الدقى «وضابط شرطة البحر الأعظم» دليل على ذلك.
لن نتحدث هنا عن كم القضايا الصادر بحقها أحكام واجبة التنفيذ، وتغض الداخلية الطرف عنها. ولن نأتى على ذكر تبريرها لكيفية إرسال «نشرة الخطأ» للإعلاميين والصحفيين وقولها «خطأ تقنى» وجهاز الكمبيوتر «المتفيرس» هو اللى كان السبب، فجزء من ممارسات بعض مسئولى الداخلية قائم على تلبيس الحق بالباطل، وكله بالقانون.
والأهم فى «نشرة الخطأ» هو رهان وزارة الداخلية على كسب تأييد «الرأى العام» لمواجهة موقف النقابة من «خلال الترويج» بأن النقابة تسعى لأن تكون جهة فوق القانون.. ما يعنى أن الجهاز العتيد الذى ارتكب أبشع الجرائم فى حق عموم فئات من الشعب المصرى فى الشوارع وأقسام الشرطة، يراهن على تزييف عقول هؤلاء المواطنين والدس عليهم بما يريد من خلال «بعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش يتم اختيارهم بعناية».
***
يبقى أن وزارة الداخلية، التى أصبحت أهم مُصدّر أزمات للسلطة الحاكمة، تبذل جهودا كبيرة فى توسيع رقعة الغضب والاحتجاج الجماهيرى، وتدفع بكتل معتبرة فى هذا الوطن إلى التخلى عن النظام نكاية فى سياسات أمنية قمعية، وتوجهات تزعم حماية الدولة والنظام. كل هذا وأكثر جعل كتل أكبر من المواطنين تتدافع إلى صفوف المعارضة، وتترحم على أيام حبيب العادلى، بعد سحلهم وضربهم بالرصاص الحى، «وكله بالقانون».