الداخلية: «خطأ تقني» وراء إرسال مذكرة التعامل الإعلامي مع الصحفيين

أرسلت وزارة الداخلية، منذ قليل، بريدًا إلكترونيًا إلى الزملاء الصحفيين المسؤولين عن تغطية أخبار الوزارة، تنوه فيه إلى تغيير عنوان البريد الإلكتروني الخاص بها.
يأتي ذلك على خلفية رسالة الداخلية التي تم نشرها فجر اليوم، الثلاثاء 3 مايو، بعنوان «مذكرة بشأن: التعامل الإعلامى مع واقعة الإدعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا».
نص الرسالة الثانية: (المرسلة منذ قليل)
"السادة الصحفيين سوف يتم إرسال البيانات والأخبار الصادرة عن الوزارة عن طريق الإيميل [email protected] نظراً لوجود خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة [email protected] . وجارى العمل على حلها فى أقرب وقت".
نص الرسالة الأولى:
مذكرة
بشأن : التعامل الإعلامى مع واقعة الإدعاء بإقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا .
- فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من إدعاءات حول إقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا ... يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالى : -
- التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم " خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ...وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب إنتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى لقريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب .
- يجب توقع شن حملة إعلامية " شرسه " على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام إنتصاراً وتضامناً مع النقابة ... وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيفاقها ، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة إنتصاراً للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم إتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الإتهامات .
- يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة ، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لوكان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟؟؟.
- أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد " جريمة " تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون.
- إستثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صارد من النيابه العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوصى بالبلاد.
- التعالم المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الإستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لإستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة فى الواقعة ... على أن يتم إختيارهم بعناية فائقة نظراً للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الإتهامات الموجه للصحفيين .. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى.
- يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى تسعى لأن تكون جهه فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن النباء عليه لكسب تأييد الرأى العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام.