نائب وزير المالية: لا نميل إلى تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

- المنير: قريبًا إصدار قواعد وأسس قانونية لحل المنازعات مع ممولى الضرائب
- اتفاق مبدئى مع منظمة التعاون والتنمية لمكافحة التهرب الضريبى
«لم نحدد ما إذ كنا سنمدد فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من عدمه، لكن المسئولين فى الوزارة لا يميلون إلى مد هذه الفترة مجددا» بحسب عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى مؤتمر عن الضرائب نهاية الأسبوع الماضى.
وفى مشروعها لموازنة العام المالى الجديد 2016 2017، ضمنت وزارة المالية حصيلة ضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة، ضمن مصادر الإيرادات المستهدفة.
يُشار إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم إقرارها فى يوليو 2014، وبدأ العمل بها بأثر رجعى فى 2015، وشهد تطبيقها ارتباكا من حيث آليات التنفيذ فى البورصة، وهو ما أدى إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التى تفرضها عليهم.
وفى مايو 2015 اتخذت الحكومة قرارا بتأجيل العمل بالضريبة، بسبب ما قيل عن آثارها السلبية على سوق الأوراق المالية، وقال مجلس الوزراء فى بيان إنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصرية.
وصدر البيان الحكومى بعد اجتماع بين رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.
وافتتح محلب جلسة البورصة يوم الإعلان عن تأجيل ضرائبها مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة، وفى استجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر الرئيسى للسوق بنسبة تجاوزت 4% فى نفس اليوم.
وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل تنفيذ هذه الضريبة من أى ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التى توزع فى شكل نقدى أو مجانى على المساهمين بالشركات المقيدة.
لكن حكومة محلب أقرت فى يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% أيضا على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار فى البورصة.
من جهة أخرى، أشار المنير إلى إعداد الوزارة مجموعة من القواعد والأسس القانونية لتطبيقها على حالات الخلاف مع ممولى الضرائب، بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية بالتصالح وديا سواء كانت منظورة أمام القضاء أو فى لجان الطعن أو اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة.
وقال إنه سيتم الاعلان قريبا عن تلك القواعد لبدء تطبيقها بالفعل لغلق هذا الملف، وذلك فى اطار سياسة يتبناها وزير المالية عمرو الجارحى، تركز على تطوير العمل الضريبى وصقل مهارات العاملين فى مجالى الفحص والربط الضريبى، ليتم بصورة احترافية مع البعد عن التقديرات الجزافية وارساء الالتزام الطوعى لدى المواطنين بأداء الضرائب المستحقة وبما يدعم مناخ ممارسة الأعمال بمصر.
وأشار إلى أن مسئولى منظمة التعاون والتنمية OECD خلال لقائهم مع وفد وزارة المالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رحبوا بتوقيع اتفاق تعاون مع مصر لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات، فى مجال مكافحة الممارسات الضريبية الضارة خاصة التجنب الضريبى الدولى، لافتا إلى أن وزير المالية ناقش مع قيادات المنظمة اتفاق مبدئى لتبادل المعلومات والبيانات لمكافحة التهرب الضريبى إلى جانب الحصول على مساعدة فنية لتطوير التشريعات الضريبية وإصلاح الإدارة الضريبية بما يتماشى مع المعايير العالمية، خصوصا فيما يتعلق بتطبيقات الضريبة على القيمة المضافة واستحداث نظام ضريبى لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه كشف عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن موافقة وزير المالية على التوسع فى تشكيل اللجان الداخلية لسرعة حل أية خلافات مع ممولى الضرائب ليصل العدد إلى 23 ألف لجنة على مستوى الجمهورية بخلاف 17 لجنة للتصالح و5 لجان عليا لإعادة النظر فى قرارات تلك اللجان بناء على طلب الممولين، كما توجد لجان آخرى لفض المنازعات.
وأشار إلى أن هذا الإجراء ساهم فى ارتفاع نسبة تحصيل المتأخرات المتراكمة من الأعوام السابقة بضرائب الدخل إلى نحو 56% من أصل 80 مليار جنيه إجمالى تلك المتأخرات.
وقال إن المتأخرات بضرائب المبيعات وصلت إلى نحو 15.4 مليار جنيه تم سداد 5 مليارات منها والجزء الآخر متنازع عليه مع المسجلين.