كشف عمرو المنير نائب وزير المالية عن إعداد الوزارة لمجموعة من القواعد والاسس القانونية لتطبيقها على حالات الخلاف مع ممولى الضرائب من اجل انهاء اكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية بالتصالح وديا سواء كانت منظورة امام القضاء او فى لجان الطعن او اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة. وقال إنه سيتم الاعلان قريبا عن تلك القواعد لبدء تطبيقها بالفعل لغلق هذا الملف، وذلك فى اطار سياسة يتبناها وزير المالية عمرو الجارحى تركز على تطوير العمل الضريبى وصقل مهارات العاملين فى مجالى الفحص والربط الضريبى ليتم بصورة احترافية مع البعد عن التقديرات الجزافية وارساء الالتزام الطوعى لدى المواطنين بأداء الضرائب المستحقة وبما يدعم مناخ ممارسة الاعمال بمصر. واشار الى ان مسئولى منظمة التعاون والتنمية OECD خلال لقائهم مع وفد وزارة المالية بالعاصمة الامريكيةواشنطن رحبوا بتوقيع اتفاق تعاون مع مصر لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات فى مجال مكافحة الممارسات الضريبية الضارة خاصة التجنب الضريبى الدولي، لافتا الى ان وزير المالية ناقش مع قيادات المنظمة اتفاقا مبدئيا لتبادل المعلومات والبيانات لمكافحة التهرب الضريبى الى جانب الحصول على مساعدة فنية لتطوير التشريعات الضريبية واصلاح الادارة الضريبية بما يتماشى مع المعايير العالمية خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الضريبة على القيمة المضافة واستحداث نظام ضريبى لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. من جانبه كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن موافقة وزير المالية على التوسع فى تشكيل اللجان الداخلية لسرعة حل أية خلافات مع ممولى الضرائب ليصل العدد إلى 23 الف لجنة على مستوى الجمهورية بخلاف 17 لجنة للتصالح و5 لجان عليا لإعادة النظر فى قرارات تلك اللجان بناء على طلب الممولين، كما توجد لجان آخرى لفض المنازعات. واشار الى ان هذا الإجراء ساهم فى ارتفاع نسبة تحصيل المتأخرات المتراكمة من الأعوام السابقة بضرائب الدخل إلى نحو 56% من أصل 80 مليار جنيه إجمالى تلك المتأخرات. وقال إن المتأخرات بضرائب المبيعات وصلت إلى نحو 15.4 مليار جنيه تم سداد 5 مليارات منها والجزء الآخر متنازع عليه مع المسجلين.
