كشف عمرو المنير نائب وزير المالية، عن إعداد الوزارة لمجموعة من القواعد والأسس القانونية لتطبيقها على حالات الخلاف مع ممولي الضرائب من أجل إنهاء أكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية بالتصالح وديًا سواء كانت منظورة أمام القضاء أو في لجان الطعن أو اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة. وقال: إنه سيتم الإعلان قريبًا عن تلك القواعد لبدء تطبيقها بالفعل لغلق هذا الملف، وذلك في إطار سياسة يتبناها وزير المالية عمرو الجارحي، تركز على تطوير العمل الضريبي وصقل مهارات العاملين في مجالي الفحص والربط الضريبي ليتم بصورة احترافية مع البعد عن التقديرات الجزافية وإرساء الإلتزام الطوعي لدى المواطنين باداء الضرائب المستحقة وبما يدعم مناخ ممارسة الأعمال بمصر. وأشار إلى أن مسئولي منظمة التعاون والتنمية OECD خلال لقائهم مع وفد وزارة المالية بالعاصمة الأمريكيةواشنطن رحبوا بتوقيع اتفاق تعاون مع مصر لتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في مجال مكافحة الممارسات الضريبية الضارة خاصة التجنب الضريبي الدولي، لافتًا إلى أن وزير المالية ناقش مع قيادات المنظمة اتفاق مبدئي لتبادل المعلومات والبيانات لمكافحة التهرب الضريبي الى جانب الحصول على مساعدة فنية لتطوير التشريعات الضريبية وإصلاح الإدارة الضريبية بما يتماشى مع المعايير العالمية خاصة فيما يتعلق بتطبيقات الضريبة على القيمة المضافة واستحداث نظام ضريبي لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. من جانبه، كشف عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، عن موافقة وزير المالية على التوسع في تشكيل اللجان الداخلية لسرعة حل أية خلافات مع ممولي الضرائب ليصل العدد إلى 23 الف لجنة على مستوى الجمهورية بخلاف 17 لجنة للتصالح و5 لجان عليا، لإعادة النظر في قرارات تلك اللجان بناء على طلب الممولين، كما توجد لجان آخرى لفض المنازعات. وأشار إلى أن هذا الإجراء ساهم في ارتفاع نسبة تحصيل المتأخرات المتراكمة من الأعوام السابقة بضرائب الدخل إلى نحو 56% من أصل 80 مليار جنيه إجمالي تلك المتأخرات. وقال: إن المتأخرات بضرائب المبيعات وصلت إلى 15.4 مليار جنيه وتم سداد 5 مليارات منها والجزء الآخر متنازع عليه مع المسجلين.
