«التأمين الصحي»: الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد منتصف الشهر الجاري

غنام: مشروع علاج غير القادرين يمهد الطريق للنظام الجديد.. وتطبيق القانون على 6 مراحل
قال د. علاء غنام عضو اللجنة المختصة بوضع مشروع قانون التأمين الصحي، إن اللجنة ستنتهي من وضع اللائحة التنفيذية للقانون منتصف مايو الجاري، مشيرا إلى أن اللجنة مازالت في حالة انعقاد كامل بشكل أسبوعي ليكون القانون بكل المذكرات التوضيحية له بيد الحكومة؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وأوضح غنام ل«الشروق»، أن اللجنة بداخلها لجان فرعية وهي لجنة لوضع اللائحة التنفيذية، وتسعير حزم الخدمات ووضع خطوات المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أن النظام الجديد سيطبق على 6 مراحل للتنفيذ، كل مرحلة تضم من 3 إلى 5 محافظات.
وأشار إلى أن اللجنة المختصة بوضع المرحلة الانتقالية قد تستغرق 6 أشهر إضافية بعد الانتهاء من القانون، لأنها تضع آليات التنفيذ وإعادة هيكلة المنظومة الصحية ووحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة.
وشدد غنام، على أنه تم النص على طبيعة الهيئات الثلاث الجديدة التي سيضمها القانون كهيئات عامة لا تهدف إلى الربح، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية جديدة، وأن يكون دور القطاع الخاص تكميلي وليس أساسي، وأن يكون شريكا في تطبيق القانون بالأسعار التي تحددها هيئة التأمين الصحي، مع التزام الدولة برفع كفاءة مستشفياتها العامة والمركزية قبل البدء في التنفيذ.
وقال إن برنامج التغطية الصحية لغير القادرين، الذي تجري الحكومة العمل به حاليا يمهد الطريق للقانون الجديد ويهدف إلى مد مظلة التغطية الصحية، مع تأهيل وتطوير وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحي، بالإضافة إلى المستشفيات التعليمية والجامعية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ل1.5مليون أسرة تضم 7.2 مليون مواطن.
وتابع: «الأهم في المشروع الحالي أنه استهدف 5 محافظات تضم القرى الأفقر في مصر»، مضيفا أن القانون الجديد تضمن تعريف غير القادرين وهم الفئات التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى، لافتاً إلى أن القانون يتضمن دراسة اكتوارية تم تحديثها 3 مرات، وجاري تحديثها حاليا للمرة الرابعة.
واعتبر غنام أن القانون هو التحدي الأساسي أمام الدولة الذي يواجه حلم تحقيق العدالة الاجتماعية في الصحة، والتغطية الصحية الشاملة لكل المصريين بغض النظر عن قدراتهم المالية، كما نص عليه في دستور مصر، وهو ما يستلزم إرادة سياسية على أعلى المستويات.
وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، قد أعلن أنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفيات المحافظات المقرر تطبيق التأمين الصحي بها في المرحلة الأولى بنسبة 60%، لافتًا إلى أن جميع المستشفيات ستكون جاهزة في هذه المحافظات المقرر تطبيق التأمين الصحي الشامل بها كمرحلة أولى خلال 6 شهور، مشيرًا إلى أنه تجرى حاليًا تجهيز واعتماد ورفع كفاءة المستشفيات المختلفة تمهيدًا للتطبيق.